مصادر: نقل بطارية صواريخ ثاد من تكساس لنشرها في سيونج جو

قالت مصادر محلية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يقوم الجيش الأمريكي بتحريك واحدة من بطاريات الدفاع الصاروخي عال الارتفاع (ثاد) من ولاية تكساس الأمريكية إلى كوريا الجنوبية لتحسين مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لبيونج يانج.
وقالت مصادر حكومية إن واشنطن تفكر في نقل بطارية من فورت بليس إلى بلدة سيونغ جو في أواخر 2017 كجزء من اتفاق مع سيئول.
وستشمل هذه الخطوة نشر رادار AN/TPY-2 والمعدات المرتبطة به، وهي وحدة القيادة والاتصالات، وست قاذفات محمولة على شاحنة مع ثمانية صواريخ اعتراضية لكل منهما.
واتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على نشر بطارية ثاد في يوليو مع إعلان سيئول يوم الجمعة أنه تم اختيار نادي ريفي قرب جبل دلما في إقليم كيونج سانج الشمالي كموقع للوحدة المضادة للصواريخ.
ومن المتوقع أن يقوم الحليفان بتسوية تفاصيل النشر في الاجتماع الاستشاري الأمني ال48، الذي سيعقد في 20 أكتوبر في واشنطن.
وقال مصدر مطلع، إن واشنطن أوضحت انها تريد تركيب بطارية ثاد في أقرب وقت ممكن، لتحقيق تأمين أفضل لكوريا الجنوبية وهى جادة في الدفاع عن البلاد من القدرات الصاروخية والسلاح النووي لكوريا الشمالية.
وانعكاسا لهذا الموقف، أشار مساعد وزير الخارجية الأميركي دانيال روسيل خلال جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية للشئون الخارجية في آسيا والمحيط الهادئ بمجلس النواب الأسبوع الماضي أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لرفع مستوى أنظمتها الدفاعية.
وقال إنه نظرا لتسارع وتيرة التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، تنوي الولايات المتحدة نشر ثاد على وجه السرعة.
وقال آخرون في وزارة الدفاع، إن هناك احتمال أن يرسل جنود من بطارية ثاد الأمريكية في غوام لتشغيل بطارية جبل دلما على أساس التناوب.
وأضاف المصدر المطلع أن "الجنود في غوام بارعون تماما في نظام ثاد". وقدر أنه في حال تم تكليف هذه القوات بالمجئ إلى كوريا الجنوبية فانها ستبقى نحو ستة أشهر إلى سنة.
وإلى جانب هذه الخطط، قال أحد المسئولين، في حين إنه من المرجح أن يحدد نادي لوتيه سكاي هيل الريفي كمنشأة عسكرية، تخطط سيئول للحفاظ على أن يكون حجم القاعدة صغيرا قدر الإمكان.
وألمح المسئول إلى أنه "سيتأثر النادي فقط بالتصميم مع تمركز جندي أمريكي محتمل قرب القاعدة،". وهذه الخطوة ستقلل من انزعاج السكان في المناطق المحيطة بها، والذين يتخوفون من أن تؤثر القاعدة عسكرية وسطهم على أسعار العقارات وفرض قيود جديدة للتنمية.