تفاصيل حصر أصول قطاع الأعمال العام وخطة استغلالها

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته لديها خطة واضحة لاستغلال الأصول غير المستغلة، منوها أنه جار منذ فترة إجراء حصر شامل لأنواع الأصول ومساحتها وموقفها القانوني كخطوة نحو الاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وتابع في تصريحات ل"فيتو"، أن العائد من هذه الأصول سيساهم في توفير السيولة اللازمة التي يحتاج إليها قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهي ليست أراضي فقط كما يعتقد البعض بل تشمل عددا من المباني وخطوط إنتاج معطلة ومخازن.
واستطرد "الشرقاوي"، أن الوقت غير مناسب للإعلان عن إجمالي حجم الأصول خاصة وأنها بعضها ما زال قيد التقييم، موضحا أن الأصول سيتم بيعها أو تأجيرها أو استغلالها في مشروعات، بهدف التطوير وليس الوفاء بالأجور.
وأشار إلى أن يتلقي اقتراحات من الجهات المعنية والشركات بشأن استغلال تلك الأصول، مؤكدا أن وزارته تعد قاعدة بيانات للأصول غير المستغلة والطاقات العاطلة لجميع شركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه ليس هناك أي تخوف من إمكانية بيع الأصول إذ يستغرق الأمر شهورا ويخضع لعدد من اللجان قبل بيعه في مقدمتها لجنة للتحقق من تقييم الأصل، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، والجهاز المركزى للمحاسبات وممثلين عن المالية.
وفي تصريحات للمهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أشار إلى أن الشركات التابعة لشركته تستهدف الاستفادة من الأصول والأراضى غير المستغلة في قطاع الاستثمارات العقارية، العام المالى المقبل، بنحو 3 مليارات جنيه.
وقدر أحد خبراء الاقتصاد قيمة أصول قطاع الأعمال العام بنحو 2.2 تريليون جنيه.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء طالب بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول، وفق الخطة الموضوعة وعمليات الحصر التي أجرتها الأمانة الفنية للجنة، وذلك بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن منها.
وأصدر رئيس الوزراء قرارًا بالانتهاء من إعداد كراسات الشروط لمجموعة أصول غير مستغلة سبق وأن وافقت اللجنة على تحديدها لتعظيم الاستفادة منها، على أن يتم الطرح وفق الإجراءات القانونية.
وتم الاتفاق على تفويض الأمانة الفنية للجنة الوزارية لحصر أصول الدولة باتخاذ الإجراءات الخاصة بعمليات الطرح وإعداد كراسات الشروط الانتهاء منها خلال أسبوع، لعرضها على اجتماع اللجنة بداية شهر أكتوبر المقبل وكذلك متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة.