مجلس تنفيذى لنظام التعليم والتدريب المزدوج

أصدر الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل المجلس التنفيذى لنظام التعليم والتدريب المزدوج، بالشراكة بين الوزارة والمركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية.
ويمثل الوزارة كل من رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى ومدير مركز التطوير التكنولوجى، بينما يمثل المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية أسامة التابعى حفيلة، وعلى حمزة عبد الكريم، على أن يقوم الأول برئاسة المجلس.
وتلتزم الوزارة بمقتضى القرار بتوفير المدارس لنظام التعليم والتدريب المزدوج، وتوفير المناهج، وتوفير وتدريب المدرسين، وتجهيز الورش والمعامل للمدارس، بينما يلتزم المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية بتوفير أماكن تدريبية بالتعاون مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتحديد احتياجات سوق العمل، وتحديد المهن المطلوبة.
ويختص المجلس التنفيذى بوضع سياسات نظام التعليم والتدريب المزدوج على مستوى الجمهورية ومناقشتها واعتمادها من الوزير، كما يختص بالإشراف الكامل على التعليم والتدريب المزدوج وتلقى التقارير الدورية من الوحدات وحل مشاكلها، ودراسة التوسعات المطلوبة فى المحافظات المختلفة سواء بإنشاء وحدات أو مهن جديدة.
ومن جهة أخرى يعمل المجلس على نشر ثقافة نظام التعليم والتدريب المزدوج، وإنشاء وحدات إقليمية جديدة وفق احتياجات سوق العمل وتطوير المناهج والمهن المطلوبة.
ووفقًا للقرار الوزارى، تكون قرارات المجلس ملزمة ويتم العمل بها فى كل وحدات نظام التعليم والتدريب المزدوج على مستوى الجمهورية بعد اعتمادها من الوزير.
جدير بالذكر أن التعليم المزدوج يتم بالشراكة بين المدارس الفنية والمزارع والشركات الوطنية فى مجال التعليم الصناعى والزراعى والتكنولوجى، ويستفيد من هذا النوع من التعليم 25 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفنى، ويتقاضى كل منهم مكافأة شهرية تبدأ من 250 جنيهًا.