«جنايات القاهرة» تثبت حضور خبراء فحص أحراز «اغتيال النائب العام»

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 67 متهمًا، من بينهم 52 محبوسًا، في اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
وأثبت رئيس المحكمة حضور أعضاء اللجنة الفنية المشكلة عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ وفحص أحراز القضية، حيث تسلم أعضاء اللجنة عدد من الإسطوانات المدمجة، مسجل على إحداها المعاينة التصويرية للمتهمين محمود الأحمدى وأبو القاسم أحمد على، فيما احتوت إسطوانة أخرى على المعاينة التصويرية للمتهم محمد عبد الله السيد.
كما قدمت المحكمة ثمانية فلاشات إلى أعضاء اللجنة، إلى جانب ثلاثة بطاقات ذاكرة.
وطلب أحد أعضاء الدفاع السماح لأعضاء الدفاع والأهالي بمقابلة ذويهم دون وجود القفص الزجاجى حتى يتمكنوا من سماعهم والاطمئنان عليهم ومناقشتهم من قبل المحامين، فأصدر القاضى تعليماته بالسماح لهم ببعض الحرية في التواصل مع أهليتهم والمحامين.
فيما سمحت المحكمة للمتهم "محمود الطاهر" وقال إنه تم اعتقاله في الشارع وتم ضربه والتعدي عليه يوم 2 فبراير وتم عمل غرز في دماغه دون إعطائه بنج.
فيما طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع إعادة عرض بعض المتهمين على الطب الشرعى لإثبات تعرضهم لتعذيب في الآونة الأخيرة، وردت النيابة على الدفاع بتوضيح أنه تم عرض المتهمين منذ فترة قريبة على الطب الشرعى وتم عمل تقرير حديث مؤرخ في مارس الماضى، وتقرير آخر ينتظر صدوره عما قريب.
وصمم محامى المتهمين أحمد حمدى الدسوقى وأحمد سيد الشبراوى على إخراج المتهمين وسماع أقوالهم موضحا أنه يريد إثبات تعرضهم للتعذيب وأنه ما زال بهما إصابات من جراء التعذيب التي تعرضا لهما، بحسب قوله.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وكانت التحقيقات قد أثبتت أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى ب"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
وكان النائب العام السابق هشام بركات قد تم اغتياله في يونيو 2015 في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسئول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي بعد ثورة 30 يونيو 2013.