محامي جنينة: الانتقام والتغطية على «تعيين الحدود» وراء إقالة موكلي

قال على طه، محامي هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق أمام محكمة القضاء الإداري، التي تنظر دعوى إلغاء قرار عزل جنينه من منصبه، "إن القرار المطعون ضده مخالف للدستور والقانون، وأنه جاء انتقامًا من موكله لكشفه الفساد المنتشر في البلاد".
وأضاف" طه" أن قرار العزل جاء للتغطية على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية الخاصة بجزيرتي"تيران وصنافير" الذي كان من المتوقع أن يكون له دورًا محوريًا في كشف غموض تلك الاتفاقية التي أثارت الرأي العام.
وأشار إلى أن "المركزي للمحاسبات"، جهاز رقابي له الحق في أن يطلع الكافة على ما يكشفه من فساد، وإعلام الرأي العام بما يدور في الدولة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، حجزت اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى ومحمد الحلو وعلى طه، المحامين، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 38 مارس 2016، للحكم بجلسة 25 أكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، وذكر المدعي أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة و"المركزي للمحاسبات" خاصة.