أبو شقة: ملاحظات مجلس الدولة حول «بناء الكنائس» ليست إلزامية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "نحن أصحاب القرار الأول للتشريع"، مشيرا إلى أن رأي مجلس الدولة "استشاريا"، وقراره ليس سالبا من المجلس حقه في مناقشة التشريعات وإقراره على الوجه الذي يراه.
جاء ذلك في اجتماع لجان "التشريعية – الإدارة المحلية – الدينية – الثقافة والإعلام – الإسكان" بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
وردا على رفض النائبة سوزي ناشد، عضو المجلس، الالتزام برأي مجلس الدولة في مشروع قانون بناء الكنائس، لفت "أبو شقة" إلى أن الملاحظات التي يبديها مجلس الدولة "ليست إلزامية"، قائلا "لا أحد يمنعنا من أن نأخذ قرارا نراه صوابا".
وأوضح "أبو شقة" أن صياغة القانون جاءت بعد 8 أشهر من المناقشات، بمشاركة ممثلي الكنائس الثلاثة، بصفتهم الأقدر على تحقيق ما هو مطلوب من القانون.
وقال: "هذا الشعب شعب متماسك، ولا فرق بين بناء مسجد أو كنيسة، طالما أنه مكان يعبد في الله"، مشيرا إلى أن مشروع قانون بناء الكنائس يرسخ للمواطنة والوحدة الوطنية.
وأكد أن المجلس يسعي للوصول إلى قانون متوافق يخرج إلى النور، بعيدا عن أي مزايدات، مشيرا إلى أن البرلما بعد إقرار القانون، قادرا على تعديل أي مادة يكون حولها خلافات، وفي حاجة إلى إعادة صياغة، قائلا "خروج هذا القانون تتويج للوحدة الوطنية".
ولفت إلى أن خروج قانون بناء الكنائس، خير رد على المزايدين، ومن يسعون لتشويه صورة المجلس، وكأنه لا يعمل.