بجانب المخاطر التقليدية التي تهدد الجهاز الإداري للدولة، كالبيروقراطية وزيادة أعداد العاملين عن احتياجات الوزارات، ظهر تهديد جديد يتمثل في تزوير شهادات الخبرة أو الشهادات الجامعية أو حتى شهادات محو الأمية والحصول على وظيفة حكومية بموجب تلك الشهادات، مما يحدث خلل يؤثر على جميع قطاعات الدولة، الأمر الذي أكده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له صدر نهاية العام الماضي، موضحًا أن عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة زاد مليون موظف بعد ثورة 25 يناير، ليصبح عددهم الآن 6.6 ملايين موظف، كما زادت المرتبات من 70 مليارا قبل الثورة إلى 218 مليارا بعدها. وأشار خبراء التخطيط إلى أن ارتفاع تلك النسبة يعود بالدرجة الأولى إلى المعينين بالتزوير، فضلًا عمن ارتفعت مرتباتهم بموجب شهادات خبرة مزورة، مما يحمل الدولة مليارات الجنيهات. تزوير شهادات الماجستير والدكتوراة وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أصدرت بيانًا يوم الخميس الماضي، ذكرت به أنه من خلال المراجعة والتدقيق الداخلي مع الجامعات المنسوب إليها إصدار شهادات الدبلومة والماجستير، تبين قيام 8 من المعينين في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية من حملة الماجستير بتزوير شهادات لا أصل لها لدى الجامعات. وأشارت الوزارة إلى أنه جار التحقق من صحة جميع شهادات الماجستير والدكتوراة للمعينين بعد عام 2011. 126 حالة بوزارة الأوقاف وفي يوم الجمعة الماضي، نجحت لجنة بمديرية أوقاف المنيا، في ضبط فني هندسة بإدارة أوقاف صندفا بمركز بني مزار، قام بمنح الخريجين خطابات تعيين مزورة مقابل الحصول على مبالغ مالية. وذكر الشيخ محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أنه فوجئ بقيام بعض الخريجين بالحضور لمقر المديرية، وإدارة أوقاف صندفا بمركز بني مزار، لاستلام العمل من خلال خطابات مطبوعة ومختومة. وفي شهر أبريل الماضي، استبعدت لجنة شئون العاملين بوزارة الأوقاف 126 حالة من المرشحين للتعيين في مسابقة العمال، مع إحالة أوراقهم للنيابة العامة ليكون تقديمهم شهادات محو أمية مزورة بموجب إفادات من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأن الشهادات المقدمة مزورة ولا أصل لها. وتضمنت أسباب الاستبعاد أن الشهادات لم تصدر من الهيئة، وأوصاف الشهادة غير مطابقة للشهادات الصادرة من الهيئة، والأرقام المدونة على الشهادة غير مطابقة لتسلسل الأرقام الصادرة من الهيئة، والأختام الموجودة على الشهادة ليست أختام الهيئة. وحذرت وزارة الأوقاف، جميع المرشحين والمتقدمين لجميع المسابقات من تقديم أي مستندات مزورة أو غير صحيحة، لافتة إلى أنها تفحص بعناية بالغة جميع المستندات المقدمة، وتتخذ ما يلزم قانونًا تجاه أي تزوير أو تجاوز. ورغم جهود الوزارة في كشف المزورين قبل تعيينهم، إلى أنه تم اكتشاف 16 عاملا مزورا بعد تعيينهم، وتم إيقافهم عن العمل. كما شهدت وزارة الأوقاف في شهر نوفمبر من العام الماضي، محاكمة وكيل أول وزارة الأوقاف للقطاع الديني، لاتهامه بتزوير شهادة رسمية تفيد حصوله على الابتدائية الأزهرية حصل بموجبها على حكم قضائي بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عامًا. اعتراف.. ولكن بعد 5 سنوات وكان لوزارة الكهرباء نصيب من العاملين بشهادات مزورة، ففي منتصف العام الماضي سحبت إدارة التسويات في شركة جنوبالقاهرة لتوزيع الكهرباء، الدرجة الوظيفية من أحد الموظفين بعد اعترافه بأن شهادته الجامعية مزورة بعد مرور 5 أعوام على تسوية درجته الوظيفية. وسحبت اللجنة درجة محاسب بالإدارة العامة للمتابعة بقطاعات الشئون الفنية من المزور، وإعادة تعيينه بوظيفة مراجع من الدرجة الثالثة، نظرا لثبوت حصوله على شهادة مزورة عام 2010، بمؤهل بكالوريوس المعاملات المالية والتجارية.