بالفيديو.. 6 وزراء تموين أطاحت بهم الأزمات.. «فندق سيراميس» قشة كسرت ظهر خالد حنفي.. «التعالي على الإخوان» يطيح بجودة عبدالخالق.. هشام قنديل يُقيل محمد أبوزيد لعلاقته ب«الوطني المنحل»

«الوزارة المنحوسة».. هكذا أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على وزارة التموين نظرًا لتعرض وزرائها للعديد من الأزمات التي أطاحت بهم على مر الزمن.
وعلى رأس قائمة وزراء التموين الذين أطاحت بهم الأزمات، الدكتور أحمد جويلي (1994 : 1996)، وحسن علي خضر 2004، وجودة عبد الخالق (فبراير 2011 : أغسطس 2012)، وأبو زيد محمد أبو زيد (أغسطس 2012 : يناير 2013)، ومحمد أبو شادي (يوليو 2013 : فبراير 2014)، وأخيرًا خالد حنفي (فبراير 2014 : أغسطس 2016).
كانت بداية أزمة أحمد جويلي مع رجال الأعمال عند تدخله في مصالحهم في صناعة السكر، وسعيه لإنشاء مجمعات لصناعة السكر، ليطيح به محتكرو الصناعة.
أما بالنسبة لحسن علي خضر، فقد أثيرت حوله حملة انتقادات ساخرة بعد دعوته "لزراعة القمح في كندا" كمشروع استثماري يعود على مصر بالنفع الاقتصادي، لتتحول تلك الأزمة إلى سبب للإطاحة به، الأمر الذي استنكرته فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، خلال ندوة «سعي مصر للحصول على الطاقة النووية» عام 2006 بطرح سؤال: "ماذا لو ذهبت مصر إلى كندا لزراعة القمح؟"، وتابعت: "عندما ذهبت إلى رومانيا، وجدت فرنسا تزرع العنب هناك، لتحوله إلى نبيذ يتم تصديره".
جودة عبد الخالق
وبعد غياب تيار اليسار عن منصب وزارة التموين لمدة 34 عامًا، اختير جودة عبدالخالق، المنتمي لتيار اليسار، في الحكومة التي أسسها الدكتور أحمد شفيق في أثناء ثورة 25 يناير 2011 وزيرًا للتموين "التضامن والعدالة الاجتماعية سابقًا".
وبعد فوز الرئيس المعزول محمد مرسي بكرسي الرئاسة، أمر هشام قنديل بتشكيل حكومة، وتم اختيار "عبد الخالق" لمنصب وزير التموين، ولكن كبرياءه واستفزاز الإخوان له، أجبراه على رفض المنصب والتنحي عنه.
أبوزيد محمد أبوزيد
لم يمكث في الوزارة إلا 3 أشهر ونصف بعد تشكيل هشام قنديل لحكومة المعزول محمد مرسي، حتى تم الإعلان عن تعديل وزارى جديد أطاح بالمهندس أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحجة سوء أداء الوزارة، وعجزها عن حل الكثير من المشكلات، والارتباك في تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز والخبز في المحافظات، إلا أن ما كشفته الأيام لاحقًا أن السبب الحقيقي خلف إطاحة الإخوان بأبو زيد من منصبه، هو رغبتهم في تعيين وزير موالٍ لهم، خاصة مع تبين علاقته أيضًا بالحزب الوطني المنحل.
محمد أبو شادي
وبدأت الأزمة التي أطاحت بمحمد أبو شادي من وزارة التموين في اشتعال "حالة من الغليان" داخل الوزارة، بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بالوزارة، ليضم خمسة من رجال الأعمال في المجلس، بما يعيد للأذهان استنساخًا جديدًا لزواج السلطة بالمال، أو تدشين «فرع لاتحاد الغرف التجارية بوزارة التموين»، للدفاع عن مصالح رجال الأعمال ولا عزاء للمواطن البسيط.
كان الدكتور خالد حنفي "وزير التموين المستقيل" يرأس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية – آن ذاك - ويضم في عضويته من "رجال الأعمال"، كلًا من: "أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، ونائبيه إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ومحمد المصري رئيس غرفة بورسعيد، والدكتور محمد الفيومي رئيس غرفة القليوبية ورئيس المجلس المحلي الشعبي للمحافظة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالإضافة إلى الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية".
هذه الترشيحات قدمها "أبو شادي" ووافق عليها رئيس الوزراء حازم الببلاوي، لإيمانه بالاقتصاد الحر وتوسيع الدائرة الرأسمالية، في تجديد واضح لزواج السلطة بالمال، وإغفال صارخ لتمثيل حماية المستهلك ليكون مدافعًا عن المواطنين.
والدليل على ذلك معارضة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، للدكتور "أبو شادي" في قرار فرض التسعيرة الاسترشادية أو التهديد بفرض التسعيرة الجبرية لضبط الانفلات غير المبرر في الأسعار بالأسواق، مدعيًا مخالفتها لقواعد منظمة التجارة العالمية وقوى العرض والطلب في السوق الحرة.
وأثارت قرارات "أبو شادي" موجة من الغضب الشعبي، فضلًا عن الصراعات التي نشأت بينه وبين الغرف التجارية مما أدى إلى الإطاحة به.
الإطاحة بخالد حنفي
وبالنسبة لخالد حنفي فقد واجه العديد من الأزمات في الفترة الأخيرة، بعد إعلان لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان عن قضايا فساد القمح، فضلًا عن كشف النائب والإعلامي مصطفى بكري عن إقامة الوزير في جناح خاص بفندق سميراميس رقم 1038 ومساحته 131 مترًا مكون من غرفة نوم وغرفة معيشة وريسيبشن، وتكاليف الإقامة 534 دولارًا في الليلة الواحدة، الأمر الذي دفعه لتقديم استقالته وقبول مجلس الوزراء لها.
كانت حالة من التخبط قد سادت داخل حكومة شريف إسماعيل، حول قبول استقالة "حنفي" اليوم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أو رفضها.
كانت «فيتو» قد توقعت عزم وزير التموين التقدم باستقالته إلى مجلس الوزراء قبيل مناقشة تقرير لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، والذي حدد له مجلس النواب جلسة الإثنين المقبل لها، الأمر الذي حدث بالفعل، وصدق مجلس الوزراء على استقالة الوزير.
ولم يقتصر الأمر على قبول استقالة الوزير فقط، وإنما كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن إدراج اسم الدكتور خالد حنفي المستقيل، وثلاثة رجال أعمال على قوائم الممنوعين من السفر.
جاء ذلك على خلفية البلاغات المقدمة ضد وزير التموين المستقيل إلى نيابة الأموال العامة لسرعة التحقيق في اتهامه بإهدار المال العام وإفساد منظومة القمح، وبعض السلع الغذائية، مما تسبب في إهدار حقوق الفقراء وضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية.