فضيحة أخلاقية تهز كيان «إخوان» المغرب قبل انتخابات البرلمان.. قياديان ب«التوحيد والإصلاح» يبرران «الخيانة» بالزواج العرفي.. الحركة تجمد عضويتهما.. وتجنيد قوى سياسية مقربة من «بنكيران» للدفاع عنهما

فضيحة من العيار الثقيل وضربة موجعة هزت أركان تنظيم الإخوان بالمغرب بسبب العلاقة الغرامية والزواج العرفي، الذي جمع قياديين بارزين في الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وحركة التوحيد والإصلاح، ذراع "إخوان المغرب" ويتعلق الأمر بكل من مولاي عمر بنحماد، وفاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة "عبد الرحيم الشيخي".
الانتخابات البرلمانية
وتأتي هذه الفضيحة الأخلاقية قبل أسابيع قليلة من موعد ماراثون الانتخابات البرلمانية بالمغرب، والتي من المقرر عقدها في أكتوبر القادم، حيث اعتبر البعض أن هذه الجريمة الأخلاقية تعتبر سبة في حق الإخوان، وبالتالي ستفقدهم الكثير من شعبيتهم.
مؤيد ومندد
وانقسم سياسيو المغرب حول ما فعله القياديان البارزان فمنهم من ندد بالجريمة الأخلاقية، ومنهم من وافق بل وبرر فعلهما الفاضح، خاصة أن الشرطة المغربية ضبطتهما في وضع مخل داخل سيارة بمحاذاة أحد شواطئ مدينة الدار البيضاء، وهما في حالة تلبس، وعلى إثر ذلك أصدر المكتب التنفيذي لحركة "التوحيد والإصلاح" بيانا اعترف فيه بتورط القيادي البارز، معلنة تعليق عضويته، بالرغم من أن القياديين سوغا اعتقالهما بأن هناك رابطة "زواج عرفي" تربط بينهما، وهو مسوغ لم تقبله الحركة التي ينتميان إليها.
وعلق أحد أشهر الوجوه السلفية المغربية، الشيخ حماد القباح، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الدكتور مولاي عمر بن حماد، والأستاذة فاطمة النجار، ثبت فضلهما بما بذلاه من مجهودات في مجال الدعوة إلى الله، والإصلاح في مجالات الثقافة، والفكر، والتربية، والسياسة".
كما تم تجنيد بعض القوى السياسية المقربة من رئيس الحكومة "الإخواني" عبد الإله بنكيران، للدفاع عن المسئولين البارزين في الحركة والمكلفة بتسيير النشاط الأيديولوجي للحزب.
تعليق العضوية
وعلى إثر هذه الفضيحة الأخلاقية اضطرت حركة "التوحيد والإصلاح" إلى إصدار بيان مساء أمس الأحد، حيث قال البيان: "بناءً على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد، والأخت فاطمة النجار، نائبا رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية بوجود علاقة زواج عرفي بينهما، وقرر المكتب التنفيذي للتنظيم "رفضه التام لما يُسمى بالزواج العرفي، وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملةً، في أي زواج، وتعليق عضوية الأخوين المذكورين في جميع هيئات الحركة تطبيقا للمادة 5-1 من النظام الداخلي للحركة".
مصاعب متنامية
ويأتي هذا الفصل الجديد في الوقت الذي يتعرض فيه حزب "العدالة والتنمية" المغربي إلى مصاعب متنامية ما يُهدد حظوظه في الهيمنة على المشهد السياسي المغربي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصةً بعد تعدد التجاوزات التي تورط فيها أعضاؤه ومسئولوه، وفي ظل القانون المغربي الحالي المعروف باسم مدونة الزواج، المتشدد في مثل هذه الزيجات إذا كانت دون موافقة الزوجة الأولى، وعجز "الزوجين" المذكورين، عن إثبات صحة وقانونية علاقتهما الزوجية.
إدانة وتبرير
ورغم إدانة حركة التوحيد والإصلاح لسلوك القياديين وتعليق عضويتهما، إلا أن هناك بعض أعضائها بادرت بتأييد وتبرير سلوكهما، فاعتبر القيادي في الحركة أحمد الهلالي، أن "الزواج بعقد شفوي غير مكتوب، وإن كان يعوزه التدبير الرشيد فهو غير مجرم قانونًا"، وذلك كما جاء على موقع هسبريس المغربي.
أما القيادي في المكتب التنفيذي للحركة "عصام الرجواني" قال: "الأمر يتعلق بمشروع زواج ظلّ معلقًا أكثر من 5 أشهر بسبب رفض شديد من قبل أسرتي مولاي عمر، والأخت فاطمة، لاعتبارات عديدة"، حسب ما ذكره الموقع المغربي.
تنازل ومحاكمة
يُذكر أن وكيل الملك، ممثل النيابة، بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، نظر في ملف القيادي بحزب رئيس الحكومة المغربية، والأرملة المغربية، القيادية البارزة في الحزب، قبل أن يأمر بإخلاء سبيلهما بعد تنازل "زوجة القيادي" عن حقها الشخصي ودعوى الخيانة الزوجية، على أن تكون المحاكمة 1 سبتمبر المقبل في جانبها المتعلق بالحق العام.