بيع الجنسية يهدر الوطنية.. الأسوأ لم يأت بعد

الاحتياطي النقدى من العملة الأجنبية لا يكفينا 3 أشهر.. وعجز الموازنة 280 مليار جنيه
وضعنا الاقتصادى «خطير» والحكومة لا تملك إرادة الإصلاح.. ونحتاج نظامًا ضريبًا عادلًا
أكد الخبير الاقتصادى الدكتور عبد الخالق فاروق، أن لجوء الحكومة لعمليات البيع المتزايدة عند مواجهتها لأى أزمة، يعكس عدم امتلاك النظام لأى رؤية لإنقاذ الوضع الاقتصادى، وأن هذا امتداد لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مضيفا في حوار مع فيتو أن سياسة البيع كبيع الجنسية المصرية، والتنازل عن تيران وصنافير وغيرها، لها بداية لكن ليس لها نهاية، ولو تركت هكذا سنبيع كل شيء.. وإلى نص الحوار:
ما وجهة نظرك حول أزمة بيع الجنسية المصرية للأجانب المثارة الآن؟ وهل ذلك حل كما يدعى البعض لتوفير السيولة الدولارية بالبنوك أم لا؟
هذا أشبه بسيدة عاجزة ترملت ولديها أطفال،، فهى وسيلة لشخص فكرة انتمائه لوطنه هشة، وهذا يعكس عدم امتلاك النظام لأى رؤية لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وهو امتداد لنظام مبارك، فسياسة البيع كبيع الجنسية المصرية، وغيرها، لها بداية لكن ليس لها نهاية، ولو تركت هكذا سنبيع كل شيء.
كيف ترى الوضع الاقتصادى في مصر حاليا؟
الوضع خطير وضار، ونحن الآن على حافة انهيار اقتصادي، ولدينا مشكلة في سداد ديوننا الداخلية والخارجية، ولدينا أزمة أيضا في الاستثمارات وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، فنحن لدينا رصيد من البطالة يتجاوز 8 ملايين شاب عاطلين عن العمل، ونسير على حافة انفجار اجتماعى بسبب السياسات الراهنة، التي استمرت حتى بعد ثورة 25 يناير، وكل ما يحدث بعد هذا التاريخ هو امتداد للسياسات السابقة.
بكم يقدر عجز الموازنة حاليا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟
وفقا لما تم تقديره في الموازنة الأخيرة 2016/ 2017 سيكون العجز في حدود 280 مليار جنيه، ونحن لدينا حلول ولكنها مرتبطة بنمط التحيزات الاجتماعية، فعندما نتحدث عن نظام ضريبى عادل، سيقف أمامنا رجال المال والأعمال الذين لا يدفعون الضرائب المفروضة عليهم على الرغم من قلة نسبتها المقدرة ب 22.5%، فبالتفاصيل الدقيقة وجدت أنه لا يدفع الضرائب في مصر سوى شركات القطاع العام، وهيئة البترول، وقناة السويس، والبنك المركزى، والبنوك التابعة، وتلك هي الكتلة الرئيسية للضرائب، بالإضافة إلى المرتبات والموظفين وهكذا، ووفقا للحصر والتعداد الأخير الذي قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2014 أوضح أن الرأسمالية لم تنتج منذ عام 1974م سوى 1000 منشأة، يعمل بالواحدة 50 عاملا فأكثر، بينما منذ عام 1957 لعام 1967 أنشأ عبد الناصر والحكومة الوطنية 1000 مصنع يعمل بها مليون و300 ألف عامل وموظف.
وإلى أين وصل حجم الاحتياطي النقدى الأجنبى الآن وهل سيتراجع في الأيام المقبلة أم سيزيد؟
وصل الاحتياطي النقدى الآن إلى نحو 17 مليار دولار، لكن هذا الرقم يخفى مبلغا آخر، كوديعة من الإمارات والمملكة السعودية، ويتم أخذ فائدة عليها ويستخدمها البنك المركزي، وبالتالى فإن ال17 مليار دولار ليست كلها ملكًا لنا، بل جزء منها دين على البنك المركزى والدولة المصرية والاحتياطي، وفقا لعلم الاقتصاد يعنى أنه إذا انقطعت كل مواردك فإنه يكون لديك احتياطي يكفى لشراء سلع لمدة 3 أشهر على الأقل، ونحن نستورد في العام الواحد وفقا للرقم الرسمى غير المتضمن للتلاعب في الفواتير الذي يفعله بعض المستوردين ب80 مليار دولار، أي أن الاحتياطي النقدى الحالى لا يكفينا ثلاثة أشهر، وذلك بسبب تعرضنا لضربات قاصمة سواء بسبب الإرهاب بالنسبة للسياحة، أو عدم ثقة المصريين في الخارج في النظام السياسي الجديد.
ما رأيك في الآليات المتبعة من الحكومة لإدارة تلك الأزمات؟
هي نفس الآليات القديمة، بمعنى أن لدينا فجوتين ماليتين تمويليتين كبيرتين، يترتب عليهما عدد من التداعيات والآثار السلبية الخطيرة، وهاتان الفجوتان التمويليتان ليست سوى عرض لمرض أكثر عمقا مرتبط بما نسميه في الاقتصاد بالاختلالات الهيكلية العميقة في بنية الاقتصاد المصرى، فهناك فجوة تتمثل في العجز المستمر والمتزايد في الموازنة العامة للدولة، ويترتب عليه تحميل الفقراء عبء هذه الأزمة عن طريق رفع الأسعار وغيره، ومزيد من الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج، والفجوة الثانية فيما يسمى بالميزان التجاري، والذي يترتب عليها تآكل الاحتياطي النقدي، وتدهور سعر صرف الجنيه المصرى مقارنة بالعملات الأجنبية وبصفة خاصة الدولار، وارتفاع معدلات التضخم والأسعار، وما يجرى من سياسات الآن هو التركيز على العرض أكثر من المرض.
ماذا عن الخسائر التي تكبدتها قطاعات الدولة في قطاعات مهمة أبرزها البترول والكهرباء والغذاء نتيجة السنوات السابقة والإدارة الفاشلة؟
نحن نستورد نحو 65% من غذائنا من الخارج، و70% من مستلزمات التشغيل الصناعى وبالتالى تكون محملة بالأثر السعرى السيئ لتقلبات الأسعار في الخارج، وتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، ويتحملها المواطنون في الداخل، وبالنسبة للغاز فهناك 4 اتفاقيات منذ عام 2002 إلى 2012 خسرنا بسببها 50 مليار دولار، وهى اتفاق شركة جاز دى فرانس الفرنسية، وشركة يونيون فينوسيا الإسبانية الإيطالية المشتركة، والاتفاق الأردنى الأول والثانى الذي بمقتضاه تم بيع المليون وحدة حرارية للغاز المقدرة ب 1.25 دولار، والثانى بنحو 3.25 دولار للمليون وحدة حرارية بينما كان يباع في السوق العالمية ب9 دولارات، والاتفاق الخاص بإسرائيل، أما البترول فإن قيادات قطاع البترول لا يهمها المصلحة الوطنية، بل يهمها فقط العمولات، ليس هذا فقط، بل أخذ وعود تخدم مصالحها فيما بعد، بالإضافة إلى هذا فنحن البلد الوحيد الذي لا تقل حصة الشريك الأجنبى فيها من البترول أو الغاز عن 60% وتصل إلى 70% في بعض الأحيان، أما في العالم كله فلا تزيد النسبة على 50%.