أعرب اللواء مجدى شاهين، مالك إحدى شركات تصنيع اللحوم بمدينة السادس من أكتوبر، عن استيائه من سياسات بعض وزراء المجموعة الاقتصادية بسبب عدم قدرتهم على تشغيل المصانع المغلقة. وقال شاهين في حوار مع «فيتو» إن مصنعه يمكنه استيعاب نحو 500 عامل يوميًا إذا ما تم تشغيله مرة أخرى، حيث يضم أحدث معدات وأجهزة في العالم في مجال تصنيع اللحوم بكل أنواعها، لافتا إلى أن هناك جهودًا فردية يقوم بها لجدولة الديون لدى البنوك في غياب تام للحكومة المصرية وإلى نص الحوار. ما حجم رأسمال مصنع أنكل أمريكا للصناعات الغذائية ؟ مصنع الشركة المصرية للصناعات المتطورة "أنكل أمريكا للصناعات الغذائية وصناعة اللحوم" أنشئ بمدينة السادس من أكتوبر برأسمال 86 مليون جنيه عام 1997، وتبلغ استثماراته وقيمته السوقية حاليا نحو 500 مليون جنيه، إلا أنه توقف عن العمل لأسباب تتعلق بالديون لصالح بنك التنمية الصناعية، بالإضافة إلى البيروقراطية وسوء الإدارة الحكومية، في ظل استمرار غياب رقابة الدولة على الموظفين الإداريين. ما المساحة المقام عليها المصنع.. وما هي حجم طاقته الإنتاجية ؟ المصنع مقام على مساحة 3375 مترا، وتقع المبانى على مساحة 2400 متر ومكون من 4 طوابق، ويضم أحدث معدات وأجهزة تصنيع اللحوم في العالم، ويمكنه استيعاب أكثر من 500 عامل يوميا. ما الجهود التي بذلتموها لإعادة تشغيل المصنع ؟ نسعى للتفاوض مع البنوك الدائنة مثل بنك التنمية الصناعية والبنك الأهلي، ومن المفترض أن يقوم البنك الأهلي بإعادة تقييم المصنع ونسعى للحصول على فترة سماح عامين وسبع سنوات للسداد، ولكن المسئولين عن إدارة ملف المصانع المتعثرة ليسوا على المستوى المطلوب على الرغم من مطالب الرئيس السيسي وتوجيهاته لهم بضرورة حل مشكلات المستثمرين. هل هناك جهود يبذلها وزراء المجموعة الاقتصادية لحل أزمات المستثمرين ؟ لا يوجد أي دور لوزراء الصناعة أو الاستثمار في حل مشكلات المستثمرين، فوزير الصناعة غير موجود بين رجال الصناعة ووزيرة الاستثمار غير قادرة على العمل لحل المشكلات القائمة وهو ما يعنى أن الصناعة في مصر تحتاج إلى إعادة النظر في الأولويات. ما الوسيلة المتاحة والممكنة لحل أزمات المستثمرين وتشغيل المصانع المتعثرة ؟ لابد من إلغاء نظام المطور الصناعى وإنشاء وزارة خاصة بالأراضى تهتم بآليات تسليم وترفيق الأراضى الصناعية، كذلك لابد من تهيئة الظروف المناخية لإعادة تشغيل المصانع والحد من الروتين الحكومى والقضاء على الفساد الإداري، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسات وزراء المجموعة الاقتصادية واستبعاد من تراه القيادة السياسية غير قادر على تحمل المسئولية وحل مشكلات الاستثمار وتشغيل المصانع المغلقة أو التي تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية.
