أكد المستشار محمد إبراهيم، المحامى العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، وممثل الحكومة في لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم إعداده وفقًا لرؤية الأممالمتحدة النموذجية والاتفاقيات الدولية. وأكد خلال مشاركته اجتماع لجنة الشئن الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون يتألف من 34 مادة ومتوافق مع جميع النصوص الدستورية والقانونية والدولية، وتمت الاستعانة بجميع المصطلحات الدولية التي تسهل على الدولة المصرية، إنجاز قانون يتوافق مع التطور الدولى في مواجهة كارثة الهجرة غير الشرعية. فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن جلسة اليوم إجرائية وخلال الفترة المقبلة سيتم تحديد جلسة لمناقشة القانون بشكل فعال.