التفاصيل الكاملة لزواج طفلين في الدقهلية.. 5 آلاف جنيه «شبكة».. الأهالي: مشروع لجمع النقود.. والد الطفل: «جد العريس أراد أن يفرح به قبل وفاته»..«مركز المرأة للإرشاد»: مخالف للقانون ويعرض الأبناء للخطر

أثار حفل زواج طفلين بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، جدلًا كبيرًا حول قانونية زواج الأطفال والهدف منه، لتتصدر أنباء "الفرح" صفحات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت محافظة الدقهلية يوم أمس الجمعة، حفل زواج حضره أكثر من 5 آلاف شخص من سكان المحافظة لعقد قران الطفل «فارس 11 سنة» وبالصف الثاني الإعدادي، على الطفلة نانسى «10 سنوات» بالصف السادس الابتدائي، بقرية المعصرة.
وبعد الضجة التي أثيرت حول الزفاف، صرح السعيد عبد العزيز، والد الطفل فارس، بأن الحفل الذي أقيم للطفلين كان خطوبة وليس حفل زواج.
تضارب التصريحات
وتابع: «ابنى لسه عنده 11 سنة إزاى يتجوز دلوقتى؟! كل ما فعلته هو عمل حفلة لخطوبتهما للارتباط ببعضهما وبعد وصولهما سن البلوغ سيتم عقد قرانهما».
وأضاف والد الطفل أن جد العريس نظم الأمر، لكونه مربي الطفل، فقرر أن يحتفل بخطوبته بعد أن شعر أنه سيفارق الحياة قريبا»، مشيرًا إلى أن ثمن شبكة العروس التي أهداها لها عريسها بلغت 5 آلاف جنيه، وكانت عبارة عن «دبلة وخاتم ومحبس صغير».
كما أكد شهود عيان من أهالي القرية، أن الحفل كان مشروعا لجمع نقود لأهالي العريس من خلال تنظيم حفل والحصول على ما يعرف ب«النقطة».
فيما أكد أحد المقربين من أهالي العريس أن الحفل كان عقد قران وتم تحرير عقد زواج عرفي لهما لحين بلوغهما سن الزواج، وأضاف أن والد العريس كان يقول: «جوزت ابنى وهو صغير علشان أطمن عليه ويبقى راجل من صغره».
مخالف للقانون
وتعليقًا على الأمر، قال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بالدقهلية، إن الزواج المبكر يؤدي إلى حرمان الأطفال من التعليم، علاوة على مخالفة نص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، والتي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وتابع: «ما حدث يعني حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، ويعني أيضا الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالي فإن الزواج المبكر مؤشر على مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء».
وأشار الدنبوقي إلى أن الفتاة التي تتزوج قبل ال18 سنة هي طفلة، لم تعطَ فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها، وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسئوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به، وتصبح مشاركتها في المجال العام شبه مستحيلة، وشدد على ضرورة محاكمة أهالي الأطفال لتعريض حياتهما للخطر.