في مدخل شارع المعز لدين الله الفاطمى من جهة شارع الأزهر بمصر القديمة، يقبع عقار أثرى يحمل رقم 88 ويُطلق عليه أيضًا وكالة العنبريين، يرجع تاريخ إنشائه إلى أكثر من 300 عام بأمر من السلطان قلاوون في عصر الدولة المملوكية كبديل برائحته الذكية لسجن المعونة الذي كانت تصدر عنه روائح كريهة. بداية الأزمة العقار مبنى من طابقين، ويحوي ما يزيد على 106 من المحال التجارية بعضها يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1936، توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد. وكالعديد من المباني الأثرية التي لا تسلم من الصراعات بين هيئات الآثار ورجال الأعمال الذين يهتمون بشراء العقارات القيّمة، واجه هذا المبنى أزمة مماثلة، بدأت عام 2009 حينما صرحت هيئة الآثار الإسلامية أن هذا العقار تابع لها نظرًا لكونه أثرًا إسلاميًا يحمل عبق التاريخ، ولكن فوجئ أصحاب المحال التجارية بتراجع الهيئة عن تصريحاتها تزامنًا مع إقبال رجال الأعمال على شراء عدد من المحال بالعقار بهدف استغلالها كبداية للاستيلاء على العقار بالكامل وتحويله إلى مشروع استثمارى. بيع المحال التجارية ويقول سيد عبد الحي، مالك أحد المحال بالعقار" المحل ده مفتوح من سنة 1960 إدارة والدي وأنا من بعده "، وأضاف أن أصحاب بعض المحال طالبوا النيابة الإدارية بضم العقار إلى هيئة الآثار الإسلامية. وتابع " بعد كده اللعبة اتلعبت وقالوا لأ ده مش داخل الآثار"، وفي السياق ذاته، أكد وليد وردة، صاحب محل بذات العقار، أن هيئة الآثار كانت معترفة بأن العقار أثري لحين قام أحد رجال الأعمال بشراء أحد المحال بالعقار، وتابع " المشكلة دي مابدأتش النهاردة دي من 2005 من وقت ما حصل حريق في العقار". إنكار الوزارة ومن الناحية القانونية، أكد شريف العجاتي، المحامي المسئول عن ملف العقار، قائلًا "وزارة الآثار أنكرت الموضوع بالرغم من أنها سبق أن أدلت بتصريحات تؤكد تبعيته لهيئة الآثار الإسلامية"، وكان العجاتي تقدم بمذكرة اعتراض على تلك التصريحات، والقضية ما زالت متداولة أمام القضاء حتى اليوم.
