5 وزارات تطلق كارت «الفلاح الذكي»...357.5 مليون جنيه تكلفة المشروع...يخدم 7 ملايين مزارع وعامل زراعى.. بنك الائتمان يشارك في المنظومة...ويقضى على تسرب الدعم والحيازات الوهمية

أطلقت 5 وزارات هي: الزراعة، والتخطيط، والمالية، والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع الحيازة الإلكترونية والكارت الذكى للفلاح لتوصيل الدعم في مستلزمات الإنتاج وغيرها للمزارعين بشكل ميسر للمستهدفين من المشروع.
7ملايين فلاح
ورصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى نحو 7 ملايين فلاح وعامل زراعى يستفيدون من المشروع خلال الفترة المقبلة عقب إطلاقه في احتفالية بوزارة الإنتاج الحربى، ويستهدف المشروع خلق قاعدة بيانات دقيقة للحيازات الزراعية بما يحقق دعم اتخاذ القرار لمنظومة الزراعة
بنك الائتمان الزراعى:
قال السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن البنك سيكون شريكًا في منظومة بطاقة الحيازة الإلكترونية من خلال كارت الفلاح الذكي، مضيفًا أن المنظومة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتقييمه وضمان وصول الدعم لمستحقيه
357.5 مليون جنيه:
وقال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن وزارة الإنتاج الحربي تساهم بإمكانياتها الكبرى في تنفيذ المشروعات القومية المهمة والبنية الأساسية، مما جعل هناك ثقة كبيرة في جودة ومكانة الإنتاج الحربي والتزامه بالمعايير القياسية والتسليم في المواعيد كجزء من المسئولية الوطنية والمجتمعية للإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أنه تم رصد مبلغ 357.5 مليون جنيه، كدعم لمشروع الحيازة الذكية للمزارعين، من وزارتي المالية والتخطيط، والذي تنفذه وزارة الإنتاج الحربي، كما تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستشارات الفنية اللازمة للمشروع، حيث من المقرر البدء في تنفيذ المشروع أول يوليو المقبل.
فوائد التجربة:
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، أن الكارت الذكي، والذي سيستفيد منه نحو 7 ملايين مزارع، يساهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه وهو الفلاح الفعلي مما يقضي على ظاهرة تسريب الدعم إلى بعض الوسطاء غير مستحقي الدعم، فضلًا عن تيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الأرض الزراعية، لافتًا إلى أنه يهدف أيضًا إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية على مستوى الدولة.
وأشار أبو اليزيد إلى أنه يساهم أيضًا في حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المزورعة في المواسم الزراعية المختلفة، فضلًا عن إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقًا لسياسات الدعم التي تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، والقضاء على الفساد الإداري.