اتهمت حكومة جمهورية نارو، وسائل الإعلام الأسترالية بنشر الأكاذيب والشائعات، بهدف زعزعة استقرار البلاد والتأثير على سياستها الداخلية، وتحريض المواطنين على التظاهر. وشن وزير العدل في نارو "ديفيد أديانج"، هجوما قاسيا على وسائل الإعلام الأسترالية والنيوزلندي، وخص بالذكر وكالة أنباء فيرفاكس ميديا وراديو نيوزيلندا، وصحيفة الجارديان وشبكة ABC في أستراليا، واتهمهم بتبني سياسة إعلامية غير أخلاقية، تجاه جزر نارو تستهدف زعزعة الاستقرار، من خلال نشر الأكاذيب والأخبار المغلوطة والشائعات. وقال "اديانج" أن وسائل الإعلام الأسترالية والنيوزلندي، أثبتت أنها مريضة بالكذب ونشر الشائعات، وعدم احترام سيادة جزر نارو، وتدعي زورا وجود انتهاكات لحقوق الإنسان والديموقراطية، في حين أنها تخشى التحدث عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان في بعض الدول الأخرى المجاورة لها. وألمح "أديانج" إلى أن حكومة جمهورية نارو، تفكر بشكل جدي في اتخاذ إجراءات عقابية، ضد وسائل الإعلام المذكورة إذا استمرت في نهجها المعادي، والترويج لنواب المعارضة، مشيرا إلى أن هناك قرارات قد تصدر بمنع وسائل الإعلام الأسترالية والنيوزلندية من دخول البلاد. وأكد "أديانج" أن الانتخابات الأخيرة، كانت آمنة وحرة ونزيهة إلى حد كبير، وفقا لتقارير مراقبي منتدى جزر المحيط الهادئ، الذين أكدو أن "شعب ناورو مارس حقه الديمقراطي والسياسي في انتخاب أعضاء البرلمان". وكانت وسائل الإعلام الأسترالية والنيوزلندية، قد شككت في نتائج الانتخابات الأخيرة، التي شهدتها الجزر وفاز بها الموالون للرئيس "بارون واكا". وكانت أستراليا ونيوزلندا قد علقتا مساعداتهما لجزر نارو منذ الانتخابات في محاولة للضغط على حكومة الرئيس "واكا" لتغيير سياستها في مجال حقوق الإنسان. وتتعرض جزر نارو لحملة انتقادات دولية خاصة من الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي تتهمها بالفشل في حماية حرية التعبير وسيادة القانون والوفاء بالتزاماتها الدولية. وتقع جمهورية ناورو "الجزر السعيدة" في جنوب شرق المحيط الهادي، وهي أصغر دولة في العالم ولا تزيد مساحتها عن 21 ألف كيلومتر مربع، وحصلت على استقلالها من أستراليا في عام 1968، ويبلغ عدد سكانها وفقا لإحصاء 2012 نحو 14 ألف نسمة. ومنذ انهيار صناعة التعدين الفوسفات في البلاد، بعد نفاد الاحتياطيات في عام 1990، اعتمدت جمهورية ناورو بشكل كبير على المساعدات الأسترالية والنيوزيلندية.
