تصاعد أزمة التلاعب في توريد القمح تحت قبة البرلمان.. مجلس النواب يحمل «التموين» المسئولية.. لجنة تقصي الحقائق تطلب بيانا بحجم الاستيراد العام الماضي.. وبرلمانيون: إقالة «خالد حنفي» سابق لأوانه

واصلت لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب اجتماعها الثالث بمقر البرلمان، لمناقشة أزمة إهدار المال العام، خلال موسم توريد القمح بالصوامع.
الفساد في عمليات التوريد الوهمية للقمح
وناقشت اللجنة في اجتماعها المغلق اليوم، بحضور عدد من أعضاء المجلس، بينهم نواب من لجنة الزراعة وممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جرائم الفساد في عمليات التوريد الوهمية للقمح، ما تسبب في إهدار المال العام، وتحفظت اللجنة خلال اجتماعها على كافة المستندات، التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مراكز التخزين.
عمل دون أوراق رسمية
وكشف اجتماع اللجنة، أن عددا من الصوامع التي تستقبل الأقماح، تعمل دون أي أوراق رسمية، وليس لها سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، ومع ذلك تعاقدت الشركة العامة مع الصوامع التابعة لوزارة التموين، بالإضافة لتلك التي تعمل دون سند قانوني، فيما حملت اللجنة وزارة التموين المسئولية عن التعامل مع كيان وهمي.
اللجنة تشكر قيادات أمن القليوبية
ووجهت اللجنة الشكر خلال اجتماعها اليوم، إلى مباحث القليوبية لدورهم بالقضية، في حضور عدد من المسئولين، في مقدمتهم اللواء الدكتور أشرف عبد القادر، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، والعقيد محمد الهادي رئيس مباحث التموين بالقليوبية، وهشام كامل مستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وكريمة بيومي شديد رئيس قطاع التخزين بالشركة القابضة للصوامع.
وطالبت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة لمناقشة أزمة التلاعب في توريد القمح، وزارة التموين بضرورة اطلاع اللجنة على معدلات الاستيراد للقمح لعام 2014/ 2015.
استدعاء للجميع
وأعلنت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم السبت، بمقر مجلس النواب، وفي حضور عدد من المسئولين أنها ستواصل استدعاء كل من له صلة بهذه الأزمة، لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين.
بدوره أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن المعلومات الواردة من محافظة القليوبية تؤكد تجاوز 4 صوامع في كميات التوريد الوهمى التي تم ضبطها.
اختلاس 61 مليون جنيه من صومعة واحدة
وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى أن هناك صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاس، وتم التأكد من ذلك عبر لجنة من النيابة ولجنة أخرى من الشرطة.
وأوضح "بكري" أن المسئولية بالكامل، تقع على وزارة التموين بسبب قرار العام الماضى، دفع قيمة القمح بالبنك المركزى لحساب هيئة السلع التموينية دون الالتزام بالحصة، ما أحدث تكالب على القمح المستورد دون سقف، ومكنهم من خلط القمح المحلى بالمستورد، لافتا إلى أن القرارات الصادرة من وزير التموين تخدم القطاع الخاص.
إقالة وزير التموين
فيمال قال إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب حول أزمة توريد القمح، أن الحديث عن اقالة وزير التموين خالد حنفي، سابق لأوانه، خاصة وان اللجنة ما زالت تقوم بعملها في بحث الأزمة".
وأوضح النائب أن ما سيتم كشفه من وقائع فساد بمنظومة القمح، هو السبيل لإقالة الوزير من عدمه بالتنسيق مع رئيس الحكومة، بعد انتهاء البرلمان من بحث الأزمة.
وأضاف: «كافة الخيارات مفتوحة لمحاسبة من ثبت تورطهم في هذه الكارثة، لا سيما أن هناك العديد من طلبات الإحاطة والاستجوابات في هذا الشأن».
وتواصل لجنة تقصي الحقائق اجتماعها الثالث اليوم بمقر البرلمان لبحث أزمة التلاعب في توريد القمح.