الجماعة تستعين بوجوه جديدة لتحسين صورتها وانتخابات المحليات "ضربة البداية" على الرغم من الضربات المتتالية التي تلقتها جماعة الإخوان المصنفة "إرهابية"، بعد خروجها بشكل تام من المشهد السياسي المصرى بفعل ثورة 30 يونيو2013، إلا أن الجماعة ما زالت تسعى بما تبقى لها من قوة وبشتى الطرق، للعودة إلى الساحة من جديد، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أعدت الكثير من الخطط، وقدمت العديد من المبادرات عن طريق وسطاء للتصالح مع الدولة والشعب المصرى، ولكن محاولاتها كلها فشلت حتى الآن، ويبدو أن "الإخوان" لم تيأس، فأعدت خطة جديدة هدفها الأساسي "تجميل وجه الجماعة" كخطوة أولى، ثم العودة تدريجيا لممارسة العمل السياسي عن طريق الدفع بوجوه جديدة في انتخابات المحليات المقبلة، ومن بعدها خوض الانتخابات البرلمانية في مرحلة لاحقة. مصادر خاصة كشفت ل"فيتو" تفاصيل خطة الجماعة الإرهابية وما تسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الخطة الجديدة تحمل اسم "المتحدثون الجدد"، وتعتمد على الاستعانة بعدد من الشخصيات غير المحسوبة على الجماعة، والتي لها قبول لدى الجماهير المصرية، لتغيير الصورة الذهنية السلبية التي تكونت لدى المواطنين عن الإخوان، والتأكيد على أن الجماعة كانت وما زالت ترفع شعار الإصلاح، وأن من تورط في أعمال عنف أو تخريب يعد خارجا عنها ولا يمثلها، وفى هذا الصدد فإن المتحدثين الجدد سيحاولون تبرئة جماعة الإخوان من سفك الدماء أو إحداث التخريب أو المشاركة في تقديم مساعدات مالية للعناصر المتورطة فيها، ومن بين مهام المتحدثين الجدد المطالبة بإعادة الأموال والأصول المتحفظ عليها من لجنة التحفظ على أموال الجماعة باعتبار المتحفظ على أموالهم «مظلومين وكانوا بعيدين عن السياسة والعنف»، وكشفت المصادر عن الأجهزة المختصة رصدت سعى التنظيم الدولي للإخوان مؤخرا إلى التواصل مع أعضاء بالبرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي ومسئولين بالمنظمات الدولية، للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن المحبوسين من النشطاء السياسين وبعض سجناء الإخوان، ضمن العفو عن المحبوسين بمناسبة عيد الفطر، وحذرت الأجهزة الأمنية من أنه بعد الإفراج عن سجناء الإخوان والنشطاء المتعاطفين مع الجماعة، فإنهم سيتولون مهمة الدفاع عن الجماعة من خلال وسائل إعلامية محلية وعالمية، وببث رسائل طمأنة للمواطنين بأن "الإخوان" تعرضت لتشويه صورتها والزج بهم في السجون، وذلك في إطار خطة "المتحدثون الجدد". على الجانب الآخر أكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية رصدت تفاصيل الخطة الجديدة للجماعة الإرهابية، وبدأت في مواجهتها عن طريق إجراء مراجعات دقيقة لملفات النشطاء السياسيين وأعضاء الجماعة الموجودين داخل السجون، وخارجها من المنتمين لجمعيات أهلية أو منظمات حقوقية، لمعرفة مدى ارتباطهم بالجماعة وقدرتهم على التأثير والحشد الجماهيرى، وتراقب الأجهزة الأمنية عن كثب التطورات الخاصة بانتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها قريبًا لإعداد تقارير بذلك ورفعها إلى الجهات المختصة لاستبعاد العناصر الموالية للإرهابية، وإحباط خططها في السيطرة على مفاصل الدولة.. وبالتزامن مع ذلك المخطط، تجدد الحديث عن المصالحة بين الإخوان وبين الدولة، حيث صرح المستشار مجدى العجاتى وزير العدالة الانتقالية قبل أيام بأن المصالحة مع من لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين، ولم يشاركوا في أعمال عنف وتخريب واردة، الأمر الذي فتح المجال لجدل طويل، وأثار غضب الكثير من السياسيين، خصوصا أن فكرة المصالحة مع الإخوان تلقى رفضا شعبيا واسعا، وترى المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن حديث المستشار العجاتي عن التصالح مع الإخوان الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء، كلام خاطى لأن هذا الأمر موقف سياسي تم اتخاذه بناء على إرادة الشعب الذي ثار في 30 يونيو ضد هذه الجماعة الإرهابية، وأكدت الجبالى أنه لا تصالح مع الإخوان والترويج لذلك خطيئة كبرى ولا بد أن يعدل عنها الجميع؛ لأن الشعب لم يفوض أحدا، ولا يملك أحد التصالح مع الإخوان لأنه بذلك سيكون في مواجهة الشعب.