تفاصيل سيناريو التخلص من «الهلالى» في البرلمان

أباطرة المدارس الخاصة أعدوا المخطط.. وجمال شيحة يكشف السر ل«عبدالعال»
تزامنا مع أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة التي يواجهها وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالى الشربينى، خرجت أصوات تطالب ب"رأس الوزير" ومحاسبته – كونه الرجل الأول داخل الوزارة، على الأمر دون البحث عن الأسباب التي أدت إلى الأزمة، أو محاولة إيجاد حلول واقعية لها.
الشارع لم يكن وحده الذي طالب ب"إقالة الوزير"، فقد تزامن معه هجوم شرس من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، على وزير التربية والتعليم، مصحوبا بدعوات ومطالبات بإقالته من منصبه، غير أن أصوات داخل البرلمان أكدت أن هجوم "النواب" على الوزير لا يتعدى كونه "حق يراد به باطل".
ووفقا لمصادر تحدثت إليها "فيتو"، فإن عددا من النواب استغلوا أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة التي تعرضت لها وزارة التربية والتعليم مؤخرا، لفتح النار على الوزير الهلالى الشربينى، في محاولة للنيل منه وإقالته من منصبه، لصالح عدد من رجال الأعمال الذين توجد خلافات بينهم وبين الوزير.
المصادر، أوضحت أيضا أن عددا من رجال الأعمال ساءت علاقتهم بوزير التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، بعدما رفض الأخير التعاقد معهم على توريد بعض المطبوعات والكتب للوزارة، وآخرين رفض التعاقد معهم لبناء عدد من المدارس والصفقات الأخرى، والتي كانوا سيحققون منها أرباحا خيالية على حساب الوزارة.
وأضافت المصادر، أيضا هناك عدد من رجال الأعمال من أصحاب المدارس الخاصة من بينهم نائب سابق شهير بمحافظة الجيزة، رفض الوزير منحه قرارا بالموافقة على إجراء توسعات بسلسلة مدارسه الخاصة، وهو الأمر الذي دعاه إلى حث عدد من النواب الحاليين الذين تربطهم به علاقة قوية لاستغلال أزمة تسريب الامتحانات للتنكيل بالوزير والمطالبة بإقالته، في محاولة منهم للإطاحة به وتغييره.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الذي عقد الأسبوع الماضى بحضور الوزير، شهد هجوما غير مبرر عليه من جانب النائب محمد الحسينى نائب بولاق الدكرور المعروف ب"نائب العجلة" والنائب عمرو أبو اليزيد النائب عن ذات الدائرة، خاصة وان الوزير استعرض أسباب وملابسات الأزمة ودوره في مواجهتها منذ أن تولى الوزارة، إضافة إلى كشفه تواصله مع أجهزة الدولة المختصة بالاتصالات، لإيقاف تشغيل مواقع التواصل الإجتماعى والإنترنت أثناء أداء الامتحانات، مطالبا البرلمان مساعدته بتشريعات تسمح بذلك.
وأضافت المصادر، أن جميع النواب الذين حضروا الاجتماع، اقتنعوا بدور الوزير في مواجهة الأزمة، وأيدوا مطالبته بتشريعات جديدة وكذلك بتغيير نظام القبول بالجامعات، عدا النائبين الحسينى وأبو زيد واللذين طالبا الوزير من قبل بإقالة وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بعد نشوب مشادات بينهما معها.
كما ألمحت المصادر أيضا إلى أن مجموعة من قيادات وزارة التربية والتعليم الذين أطاح بهم الوزير مؤخرا من مناصبهم، عقب توليه قيادة الوزارة، لهم دور في هجوم النواب على الوزير، حيث تربطهم علاقات قوية مع بعض النواب الذين طالبوا بإقالة الوزير.
وأضافت المصادر، أن الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم، أعد تقريرا حول ما شهده اجتماع اللجنة من هجوم غير مبرر من جانب بعض النواب على الوزير، ليقدمه إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.