بالصور.. صرف 10 ملايين جنيه إعانات طوارئ ل13 ألف عامل بالسياحة

وافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، على صرف 10 ملايين و713 ألف جنيه من الصندوق ل 13 ألفا و392 عاملا، ب 107 شركات، وفندق سياحي، في خمسة محافظات.
جاء ذلك وفقا للكشوف الواردة من رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، والمعتمدة من التأمينات، وتعهدت هذه المنشأت بعدم الاستغناء عن أي من العاملين المنصرف لهم هذه الإعانة حفاظا عليها.
وأصدر الوزير تعليماته لمديري مديرية القوى العاملة، بمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، القاهرة، والجيزة، بالصرف فورا بمقر الشركة بمعرفة صراف كل مديرية وبمعاونة الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة بها.
وقال سعفان: إن صرف هذه الدفعة جاء لتعثر المنشآت في صرف أجور عمالها نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، لاستقرار العمل والعمال داخل هذه المنشأة، وذلك من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة المنشأ بغرض مساندة الشركات التي تتوقف عن صرف أجور العمال بها بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها من أجل تخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة الحد المقرر لصرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المتعثرة من صندوق الطوارئ، ليصبح 100 مليون جنيه بدلا من 50 مليونا، وأن تتعهد المنشأة والمدير المالي بكل منشآته بعدم الاستغناء عن أي من العاملين المنصرف لهم هذه الإعانات من الصندوق والحفاظ على هذه العمالة، فضلا عن عدم التصرف في قيمة الإعانة في أي غرض آخر بخلاف صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة، وفي حالة التصرف بخلاف ذلك سيتعرض المسئولون إلى المساءلة القانونية.
وطالب الوزير بضرورة تفعيل سداد الاشتراكات من قبل الشركات ومشاركة التنظيم النقابي في ذلك مع الشركات، مؤكدا أن مساندة الصندوق للعمال بالشركات المتعثرة هو بمثابة الحفاظ على الشركات من الانهيار، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، مشددا على مشاركة الجميع في المسئولية.
وتطرقت المناقشات إلى تخصيص جزء من ال 100 مليون جنيه التي خصصها الرئيس لصندوق إعانات الطوارئ لدعمه، من صندوق تحيا مصر، إلى فئات من العمالة غير المنتظمة العاملين بمجال السياحة، وأشارت اللجنة المشكلة لبحث الموضوع، وطلبت بعض البيانات من محافظتي الأقصر وأسوان تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لطلب إدخال هذه الفئات لتقديم المساعدة لها لحين انفراج أزمة السياحة بالمحافظتين.