اشتعال الأزمة بين المالية والصحة بسبب الكادر.. الأطباء يهددون بالتصعيد.. والشورى يتكاسل عن نظر مطالبهم.. "عبد الدايم" سلّم لجنة الصحة بالمجلس 20 تعديلًا بناء على طلب "أباظة"

حرب التصريحات بين وزارة الصحة والمالية لم تنتهِ، فيما يقف مجلس الشورى متفرجًا على كادر الأطباء الذى قد يتسبب تكاسله عن نظره فى تصعيد الأطباء لمطالبهم، خاصة وأنه تم عمل مسيرات وتظاهرات أمام الشورى فى السابق لإجبار وزارة المالية على توفير السيولة المالية اللازمة لإقرار الكادر.
الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء وعضو مجلس الشورى، أبدى اسيتاءه من تكاسل الحكومة وتجاهلها لمطالب الأطباء، مؤكدًا أن الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، ما زال مترددًا فى إقرار مشروع كادر المهن الطبية, مشيرًا إلى أنه وبالرغم من انتهاء لجنة الصحة من المشروع والموافقة عليه، إلا أن الشورى لم يحدد حتى الآن موعدًا لمناقشته.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن لجنة الصحة بالشورى استلمت التعديلات الخاصة بالمشروع، والتى طالب الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، بإدخالها على مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية، وتضمنت 20 مادة على الباب الثالث، لمشروع الكادر تتعلق بالنواحى الإدارية.
مؤكدًا أن التعديلات تتضمن تحديد مدة زمنية لتنفيذ الكادر، وتسكين كافة العاملين عليه، وأن يكون صدور قرار التسكين فى مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وإلزام باقى أجهزة الدولة والوزارات والهيئات المختلفة بذات المدة، وإصدار قرارات التسكين كلٌّ فى نطاق صلاحيته، وأن يكون الحد الأقصى للعمل 36 ساعة أسبوعيًّا و12 ساعة إضافية، على أن يتم تحديد الحد الأقصى لعدد النوبتجيات شهريًّا.
فيما قال الدكتور أحمد لطفى، مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء: إن وزارة الصحة لم تتقدم رسميًّا بمشروع الكادر إلى مجلس الشورى حتى الآن, نظرا لأن الصحة كانت فى انتظار موافقة وزارة المالية على المشروع، ودراسة إمكانية تطبيق الكادر المالى على مراحل.
مشيرًا إلى أن الكادر الذى نشرته وزارة الصحة على موقعها ليس هو مشروع الكادر النهائى، مؤكدًا أن المستشار القانونى للوزارة حينما وضع الصيغة النهائية للكادر أسقط مواد كانت النقابات الطبية متفقة عليها مع ممثلى الوزارة فى اللجنة.
وأوضح "لطفى" أن نقابة الأطباء قامت بعمل مذكرة قانونية عدلت فيها كل سلبيات المشروع الذى عرضته وزارة الصحة، وقدمته فى مذكرة توضيحية لمجلس الشورى أثناء عرض المشروع على لجنة الصحة قبل الانتهاء منه، وتم رفعه إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى.
وأكد لطفى أن بداية الأساسى للطبيب فى مرحلة التكليف والنيابة 1200 جنيه، ونهايته 2000 جنيه، بالإضافة إلى 1500 جنيه بدل كادر، كما يوجد بدل تفرغ فى الحالات التى تحتاج لذلك، كما يوجد بدلات بالكادر فى الحالات الخاصة، أهمها بدل اغتراب، وبدل مناطق نائية، وبدل تخصص نادر، تصل إلى 300% من الأساسى، كما تتحمل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا، والتنمية المهنية ما دامت فى خطة جهة العمل.
ورفض الدكتور عبد الله الكريونى، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ما تم طرحه داخل مجلس الشورى، بأن يتم الموافقة على الكادر الإدارى فقط للأطباء دون الكادر المالى, مؤكدًا أن جموع الأطباء لن تقبل هذا، ولا بد وأن يتم الموافقة على الكادر المالى والإدارى معًا.
وقال "الكريونى": إن عودة الأطباء إلى الإضراب مطروحة بقوة، خاصة وأنهم وافقوا على تطبيق الكادر المالى على مدار 3 سنوات بالتدريج، حتى لا يمثل الكادر وسيلة ضغط على وزارة المالية.
فيما حذرت حركة "أطباء بلا حقوق" من التهديدات المستمرة بتأجيل كادر الأطباء إلى السنة المالية القادمة، مع تعليق الموضوع فى حالة عدم توافر الإمكانيات المالية، وهى دعاوى ليس لها معنى على الإطلاق.
وأشارت الحركة إلى أن إضراب الأطباء نجح فى إدخال مشروع الكادر إلى مجلس الشورى, ولكن هناك مشاكل عديدة فى النص الذى يناقش حاليا تهدد بإقرار كادر هزيل يعطى لأعضاء الفريق الطبى "اسم الكادر" بعيدًا عن محتواه.
من جانبه قال الدكتور طاهر مختار، عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية، عندما تكون السلطات التنفيذية والتشريعية من نفس الحزب، فإنه من الطبيعى أن تكون هناك أوامر من السلطة التنفيذية لمجلس الشورى؛ لعدم مناقشة مشروع قانون كادر الأطباء العام الحالى، وعدم إدراجه فى بنود الميزانية الجديدة .
وفى السياق ذاته طلب الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام لنقابة الأطباء، من رئيس مجلس الشورى، الإسراع فى إقرار الكادر قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة 29 مارس الجارى دون تسويف، محذرًا من لجوء الأطباء لأشكال التصعيد المختلفة فى حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.