في ظل تهافت الأحزاب السياسية المصرية قديمها وجديدةا نظرا للانشقاقات الداخلية فيها والتنافس العقيم حول "الزعامة السياسية"، وأخطر من ذلك غياب السياسات البديلة لخطط الدولة التنموية يمكن القول إن المعارضة بكل اتجاهاتها إنما تعبر في الواقع عن ضوضاء غوغائية ليس لها أي معنى! وحتى لا يكون حكمنا مبنيًا على التجريد نضرب مثالا واحدًا له دلالة بليغة.. وهو أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" أعلن منذ فترة خطة الدولة التنموية فيما أطلق عليه مشروع مصر 20-30.. وقد حدد هذا المشروع الأهداف الكبرى للتنمية القومية في السنوات القادمة ليس ذلك فحسب ولكنه حدد أيضا آليات تحقيق هذه الأهداف. والسؤال هنا كم حزبا سياسيا قرأ نص هذا المشروع قراءة نقدية وأبرز سلبياته وإيجابياته؟ وكم حزبا قدم في مجال التنمية القومية سياسات بديلة مدروسة بشكل علمى وقابلة للتنفيذ؟ ومن ناحية أخرى أين هم أعضاء النخب السياسية والثقافية الذين يملأون الفضاء ضجيجا بشعاراتهم الجوفاء المعارضة لسياسة الدولة التنموية، ولماذا صمتوا ولم يعلقوا نقديا على الخطة التنموية التي أعلنها "السيسي"؟ التفسير حقا سهل وبسيط.. هذه الأحزاب السياسية مفلسة فكريا وليس لديها رؤى تنموية مدروسة، ولو كان هذا الكلام ليس صحيحا فلماذا –كما قلنا من قبل- لم تقدم قراءتها النقدية لخطة الدولة، ولماذا لم تقترح السياسات البديلة؟ ونفس المسألة تنطبق على خطاب غالبية المثقفين الغوغائى.. لم نر لأى منهم قراءة نقدية لخطة الدولة، ولم نطالع لأى منهم شيئًا عن مقترحاته العبقرية لحل مشكلات الأمية والفقر والعشوائية وعدم الإنتاجية وانهيار التعليم وسيادة الفكر المتخلف على العقل المصرى. ولذلك بادرنا في "المركز العربى للبحوث" بتأليف كتاب جماعى أشرفت عليه وعلى تحريره عنوانه: "الدولة التنموية رؤية نقدية للمشكلات وسياسات بديلة" حتى نقوم نيابة عن الأحزاب السياسية والمثقفين في القيام بالدور النقدى الضرورى لممارسة الدولة التنموية وظائفها الحيوية لصالح الجماهير العريضة.
