رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: لن نستسلم للفساد حتى لو وصل الأمر لسحب الثقة من الحكومة

* القطن المصرى تعرض ل«مؤامرة»
* ندرس ملف التعدى على الأراضى الزراعية
* الحكومة نجحت في اختبار «التوريد».. والإعلام لعب دورا مهما في حل أزمة الفلاحين
قال النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب وعضو حزب المصريين الأحرار، إن الحكومة كانت مقصرة في بداية أزمة القمح، إلا أنها استجابت لمطالب النواب وتفاعلت لحل الأزمة، لافتا في حوار ل "فيتو" إلى أن ذلك كان اختبارا لتعامل الحكومة مع البرلمان في أولى الأزمات.
وأوضح الشعينى أن زراعة الأرز والقطن طويل التيلة وكذلك أوضاع الفلاح على رأس أولويات لجنة الزراعة، لافتا إلى أن زراعة القطن بمصر تعرضت لمؤامرة للقضاء عليها.
وتابع رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة ستواجه أي فساد بالحكومة، حتى وإن وصل الأمر لسحب الثقة من الوزراء، متوقعا أن يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال ثلاث سنوات.. وإلى نص الحوار
في البداية كيف تعاملت لجنة الزراعة مع أزمة توريد القمح التي تزامنت مع بدء تشكيل اللجنة؟
اللجنة نجحت في حل الأزمة بالتنسيق مع الحكومة وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك بفضل تكاتف جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتبها، حيث تم العمل من خلال فريق واحد لمواجهتها، وهو ما تم بالفعل، كما أن الإعلام الذي ساند خطوات اللجنة كان له دور كبير في حلها ليتمكن الفلاحون من توريد القمح بدون معوقات مثل ضرورة امتلاك الفلاح لبطاقة الحيازة أو تخصيص شون معينة للتوريد، حيث نجحت اللجنة في إلغاء تلك المعوقات.
وكيف تقيم أداء الحكومة في تلك الأزمة؟
الحكومة كانت مقصرة في بداية الأزمة، برفضها استلام القمح لعدم إدراكها لمواعيد حصاد القمح، إلا أنها تفاعلت بشكل جيد مع لجنة الزراعة بشكل خاص ومجلس النواب بشكل عام، عقب تقديم البيان العاجل بشأن الأزمة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات تضم وزراء الزراعة والمالية والتموين وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالإضافة إلى أعضاء لجنة الزراعة، لبحث الأزمة وحلها ومتابعتها أولا بأول.
هل ترى أن تلك الأزمة اختبار للحكومة في تعاملها مع البرلمان؟
بالفعل كانت تلك الأزمة اختبار لتعامل الحكومة مع البرلمان، بشأن الأزمات، وأسفر الاختبار عن نجاح الحكومة لاستجابتها لمطالب البرلمان الممثل للشارع المصرى، وأرى أن الحكومة أبدت تعاونا كاملا وكانت هناك أجواء جيدة بين الطرفين، وهو أمر متوقع نظرا لأنه لا يوجد هناك عداء مع الحكومة، ولكننا أخذنا عليها التقصير في حينها، بعدم إدراكها لمواعيد حصاد القمح الذي كان معلوما للجميع.
وما هي نسبة استجابة الحكومة لمطالب اللجنة بشأن الأزمة؟
الحكومة استجابت بنسبة 70٪ للمطالب، وهو أمر جيد، كما أشيد بأعضاء لجنة الزراعة الذين تحركوا على الفور عقب انتهاء جلسات المجلس، إلى دوائرهم ومتابعة العمل داخل شون القمح بالمحافظات والمراكز، وذلك دون تكليف رسمى من المجلس.
وماذا عن أهم الملفات المطروحة أمام اللجنة في الوقت الحالي؟
هناك عدد من الملفات المهمة، من بينها زراعة الأرز والقطن طويل التيلة، وغيرهما من الزراعات المهمة التي من شأنها توفير العملة الصعبة للبلاد.
وماذا سيكون دور اللجنة في تلك الأزمة؟
سنزور المحافظات التي كانت تزرع قطنا ونبحث مشكلتها، ونعد إحصائية كاملة بشأن زراعة القطن وخطة علمية لإعادة إنتاجه بالشكل الجيد، نظرا لأنه يعد محصولا هاما ومنتجا عالميا ويخدم الصناعة المصرية، كما يساعد في توفير العملة الصعبة للبلاد، من خلال تصدير المنتجات القطنية التي تتميز بها مصر، ووقف استيراد المنتجات الأخرى، وهو الأمر الذي يوفر العملة الصعبة ليتم استغلالها في مجالات أخرى.
كيف ستتعامل اللجنة مع أصحاب المصالح الخاصة الذين يتسببون في مثل تلك القضايا؟
ذلك يعد نوعا من أنواع الفساد، ونحن داخل اللجنة لن نتهاون فيه وسنحاربه بشتى الطرق، وخاصة أن الرئيس السيسي يحارب الفساد، ويعمل بشكل جدى في مختلف الاتجاهات ولابد من التعاون معه.
وهل ترى أن الحكومة تعمل بنفس مستوى أداء الرئيس السيسي ؟
الكمال لله وحده، والحكومة قدمت برنامجها للبرلمان الذي منحها الثقة، ونتابع أداءها حاليا، هناك خطوات جيدة تسعى فيها الحكومة، كما أن هناك قصورا في بعض النواحي، ولكن البرلمان لن يستسلم أمام ذلك القصور.
وماذا سيكون موقفكم أمام قصور وأخطاء الحكومة؟
الحكومة يهمها أن تنجح، لأنها لو لم تؤد سوف يتم سحب الثقة منها، ولن ندافع عن الوزراء داخل اللجنة إلا في حالة الإجادة، أما حال وجود فساد فسيتم محاربته حتى وإن وصل الأمر لسحب الثقة من الوزراء.
وما تقييمكم لأداء المجلس حتى الآن؟
باعتبارى نائبا لمدة خمس دورات، أشهد أن البرلمان الحالى من أفضل البرلمانات، فنوابه يسعون لرضاء المواطنين بأى شكل.
متى يتم الاكتفاء الذاتى من القمح المصرى؟
أتوقع أن البلاد يمكنها تحقيق ذلك خلال ثلاث سنوات، خاصة وأن محصول القمح العام الحالى كبير، ومشروعات الرئيس السيسي وآخرها مشروع الفرافرة جيدة، يمكن من خلالها الاستغناء عن الاستيراد وتوفير العملة الصعبة خلال ثلاث سنوات.
كيف يتم توفير العملة الصعبة من الزراعة؟
يتم ذلك من خلال عدة طرق، منها زراعة منتجات يتم تصديرها وبالتالى جلب عملة صعبة للبلاد، وكذلك زراعة منتجات تحتاجها البلاد وتستورد منها كميات كبيرة مثل القمح، وبالتالى توفير عملة صعبة كانت تنفقها البلاد في الاستيراد، وأيضا إنشاء صناعات مكملة لبعض المحاصيل مثل القطن ليتم تصدير الملابس القطنية مثلما كانت البلاد من قبل، كما أنه لابد من استخدام التكنولوجيا والأبحاث العلمية في الزراعة حاليا بهدف توفير التكلفة وتوفير استخدام السولار في ضخ مياه الرى، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج.
ماذا عن ملف التعدى على الأراضى الزراعية؟
هو ملف شائك بالفعل، ويتم بحثه حاليا بين ثلاث لجان بالبرلمان هي لجنة الزراعة ولجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية، ويوجد تعاون بين الثلاث لجان، نظرا لارتباطهم بالملف.
هل أنتم من مؤيدى التصالح مع المعتدين على الزراعات وتغريمهم أم لا؟
سأنتظر مناقشات اللجان الثلاث لأقول رأيي، وإن كنت أرى أن إزالة المبانى أمر صعب يضعف الاقتصاد المصرى، بسبب تكاليف الإنشاءات والخراسانات، كما أنه سيكون من الصعب إعادة زراعة تلك الأراضى التي تم وضع خراسانات بها. وأتوقع أن يكون هناك مشروع قانون تعده اللجنة بشأن تقنين ذلك الوضع، بالإضافة إلى وضع ضوابط للحيز العمرانى الجديد.
أين الفلاح المصرى بجدول لجنة الزراعة؟
الفلاح يوجد على رأس أولويات عمل اللجنة، حيث لابد من الاهتمام به صحيا واجتماعيا وذلك بإدراجه تحت مظلة التأمين والمعاشات وتوفير معاش لمن يبلغ 60 عاما مثل باقى موظفى الدولة. وكذلك تفعيل قانون التأمين الصحى الذي وافق عليه البرلمان، نظرا لأن الفلاح هو الفئة الأحق بالتأمين الصحى، إلى جانب العمل على وجود سياسة ائتمانية للبنوك المصرية بجانب بنك التنمية والائتمان الزراعى تكون خاصة بالفلاحين فقط وبنسبة فائدة قليلة تخص المزارعين، الأمن الغذائى هو أحد المحاور الرئيسية للجنة،
فماذا سيكون دوركم في تحقيقه؟
بالفعل هو أحد مجالات عمل اللجنة، وهناك خطة لسد الفجوة الغذائية عن طريق النظر في الرجوع إلى المشروعات القومية الحيوية مثل مشروع البتلو والذي ساهم في الاكتفاء الذاتى من اللحوم، وكذلك إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين وزارة الزراعة ووزارة الرى في السيطرة على البحيرات السمكية حتى تصبح هناك جهة واحدة مسئولة عن تلك البحيرات يمكن مساءلتها ومراقبتها، بالإضافة إلى دعم دور الجمعيات الخاصة والأهلية المؤثرة في هذا القطاع.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"