ساركوزى من "الاليزية" إلى ساحات القضاء

بعد أن قضى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى خمسة أعوام بقصر الاليزيه (2007-2012) يجد نفسه اليوم مهددا بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن وجه له القضاء الفرنسى الخميس الماضى تهمة "إستغلال ضعف" المليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور وريثة شركة "لوريال" العالمية وأغنى امرأة فى فرنسا.
قرار الإتهام كان بمثابة "المفاجأة" بالنسبة لساركوزى إذ انه يهدد مستقبله السياسى ويقضى على طموحاته وقد يفقده "الأهلية" لمدة خمس سنوات كحد أقصى إذا ما أدين مما يمنعه من خوض الانتخابات الرئاسية القادمة والمقررة فى 2017.
لم يعلن ساركوزى نيته العودة إلى الساحة السياسية ولكنه أكد مؤخرا وفى تصريحات لإحدى الصحف الفرنسية أنه لا يرغب فى العودة للحياة السياسة ولكنه قد يضطر لذلك من أجل مصلحة البلاد على ضوء تدهور الأوضاع لاسيما الاقتصادية منها..وأشار الى انه قد يضطر للعودة مجددا إلى الحياة السياسية "ليس لأن هذا هو اختيارى إنما لأن هذا هو واجبى" تجاه فرنسا.
وتتزامن تلك الأحداث القضائية مع تلميح محيط الرئيس الفرنسي السابق نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة فى 2017 وخاصة ما جاء على لسان وزير الخارجية الفرنسي السابق آلان جوبيه عن أن الرئيس الفرنسي السابق يعتزم العودة لممارسة السياسة وأن "لديه نية لترشيح في الانتخابات الرئاسية المقررة فى عام 2017 .
وتعود قضية "بيتنكور" والمتهم فيها ساركوزى بإستغلال "ضعف الغير" لحصوله (المحتمل) على أموال لتمويل حملته الإنتخابية 2007 - إلى شهر يوليو من عام 2010 عندما أعلنت المحاسبة السابقة لوريثة شركة "لوريال" العالمية لمستحضرات التجميل أمام الشرطة أن ساركوزى تلقى مبلغا ماليا في مطلع العام 2007 من "بيتنكور" لتمويل حملته الانتخابية.
ويشير الاتهام الموجه رسميا الى ساركوزي الآن الى إنه استغل ضعف "بيتنكور" البالغة من العمر 90 عاما وتدهور قواها العقلية وأنه نجح في إقناعها بتسليمه أموالا طائلة بشكل غير مشروع لدعم حملته تلك.