بدأت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجينى، في الإجراءات النهائية لمناقشة قوانين الإدارة المحلية المحالة إليها، دون الانتظار لقانون الحكومة الذي لم يرسل بعد. وأكد السجينى، على أن اللجنة ستبدأ في تبويب القوانين بالتنسيق مع الباحثين لتيسير مناقشتها، مشيرًا إلى إجراء جلسات حوار، مع جميع المختصين في الشأن المحلى، للتعرف على رؤيتهم في القانون الجديد. وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: "سنتعرف على رؤية الكبير والصغير في هذا القانون ولم ننحاز لقانون على حساب الآخر وسنأخذ الأفضل من كل قانون من القوانين المحالة إلينا". وتابع: "لن ننحاز لقانون على حساب الآخر والمادة الأفضل ستكون في المشروع النهائى للأفضل".