طالبت دائرة الاستئناف برئاسة المستشار حسنين الوكيل والمستشار الدكتور عمرو شكرى وعضوية المستشارين حسين رمزى وسكرتارية أحمد على المشرع المصرى بتعديل قانون الملكية الفكرية بتحديد نطاق مسئولية مقدمى الخدمات مثال أصحاب الأسواق التجارية وشركات المحمول والإنترنت وأصحاب المواقع. وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها بوجود قصور تشريعى بخصوص تحديد مسئولية مقدمى الخدمات وهو أمر من شأنه صعوبة إنفاذ القانون بخصوص الاعتداءات التي تقع على الأغانى والأفلام باستخدام الخدمات التي يقدمها. وكانت شركة ستارز قد أقامت دعوى قضائية ضد هايبر وان التي قامت بتأجير مساحة إلى شركة هاى كواليتى والتي قامت الأخيرة بإتاحة أغانى عبد الحليم حافظ (أهواك، توبة، جانا الهوا) في المول بدون إذن من شركة ستارز. هذا وقد انتهت المحكمة على عدم مسئولية هايبر وان في إتاحة هذه الأغانى في المول إدارته نتيجة أنه يوجد قصور في التشريعات القانونية في تنظيم مسئولية مقدمى الخدمات الأمر التي أهابت المحكمة المشرع المصري لسرعة تنظيم هذا النوع من المسئولية في نصوص قانون الملكية الفكرية وقانون الاتصالات الجديد حتى يمكن إيقاف مثل هذه الانتهاكات.