بعد انتهاء موسم الصيد السمكي في البحر الأحمر، يتم اكتشاف أن الثروة السمكية في السويس لا تزال جرس إنذار يوحي بكارثة قادمة في ظل غياب القاونين والتهريب والصيد غير المنظم. ويظهر وضع الثروة السمكية في ارتفاع أسعارها هذا العام وغيابها من الأسواق بعدما كانت الأسماك وجبة محدودي الدخل في السويس. وكانت السويس تعتبر قبلة عاشقي الأسماك نظرا لأن الصيادين ينقلونها لميناء الأتكة في السويس، وتباع في المحافظة طازجة أو تنقل للقاهرة، إلا أن هذا لم يعد يحدث حيث إن الصيادين اكتشفوا أن ميناء الطول أقرب. ويقول علي الجنيدي رئيس جمعية الصيادين: إن المسافة للطور 3 ساعات فقط، فيتم نقل الأسماك إلى هناك ومن ثم شحنها إلى القاهرة، حتى مر وقت على السويس كانت خالية من السمك تماما، بالرغم أن أسماك البحر الأحمر يتم تصديرها إلى إيطاليا واليونان والخليج ولبنان. وتابع الجنيدي أن هذه كانت أولى أزمات موسم الصيد وقتها، وقد تدخل المحافظ وقتها حيث إن السويس من تمد مراكب الصيد بالتراخيص والمؤن البترولية، وهدد المحافظ الصيادين بوقف إمدادهم بالمواد البترولية في حالة استمرار تهريب الأسماك للطور. وعن سبب ارتفاع أسعار السمك وندرته في موسم الصيد يقول المهندس طارق فتحي مدير الثروة السمكية: إن البرودة الشديدة والأمطار والعواصف أثرت على رحلات الصيد وقللت عددها مما جعل الأسماك أقل عددا. كما أكد أنه اتفق مع الصيادين على توزيع الأسماك بين الطور والأتكة، حيث يخرج الصيادون في رحلات صيد على الأقل أسبوعا ويتم إرسال الإنتاج للسويس والرحلة الأخرى للطور. وتوضح الدكتورة عزة الجنايني أستاذ بيولوجيا المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار، أن زيادة عدد مراكب الصيد داخل خليج السويس، يمثل جهد صيد الواقع على المخزون السمكي في الخليج، ومن الضروري خفض جهد الصيد بنسبة 55% إلى 38 % للحصول على أقصى إنتاج مستمر يصل إلى 18 طنا، علاوة على الحفاظ على مخزون الأمهات والحفاظ على الأسماك صغيرة الحجم التي تمثل الإمدادات الجديدة للمصايد.