تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية، خلال اجتماعها الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، ثلاث مشروعات قوانين محالة من الحكومة إلى البرلمان مؤخرا. ومن بين تلك المشروعات القانونية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة. وكان المستشار بهاء أبو شقة، قال في تصريح له، إن الهدف من قانون الكسب غير المشروع، هو مواجهة جرائم الفساد وغسيل الأموال وتضخم الثروات.