تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب نشاطها الرسمى غدا، حيث تفتح العديد من ملفات القضايا الجماهيرية الساخنة ويأتى فى مقدمتها قانون الخدمة المدنية بعد أن أدخلت عليه الحكومة تعديلات جذرية فى ضوء مناقشات مجلس النواب. وأكد نواب لجنة القوى العاملة أن القانون الجديد يستجيب فى نسبة كبيرة منه تتجاوز ال90% للاقتراحات والتوصيات التى كانت قد وضعتها لجنة القوى العاملة فى السابق حين رفضت القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية. وأكد النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب والأمين العام لاتحاد عمال مصر أن مشروع القانون الجديد تمت الاستجابة فيه بنسبة كبيرة جدا إلى التعديلات التى كانت قد وضعتها لجنة القوى العاملة، والتى على رأسها محو الجزاءات، وتسوية أوضاع العاملين عند حصولهم على مؤهلات أثناء عملهم من حيث الترقية والعلاوات، فيما أكد أن نسبة العلاوة والتى حددها القانون بأنها 5% للعلاوة لم تتغير فى المشروع الجديد. وكشفت النائبة سولاف درويش أنه من المتوقع أن يتسبب الإبقاء على نسبة 5% للعلاوة فى اعتراضات وانتقادات لمشروع القانون الجديد، لأنها كانت من بين المواد التى رفضها العاملون بالدولة. وأكدت أنه تمت الاستجابة ل95% من ملاحظات لجنة القوى العاملة على المشروع السابق. وقالت إن النواب فى النهاية لم يكن لهم أن يتنازلوا عن التوصيات التى حددوها فيما يخص قانون الخدمة المدنية بعد رفض القانون وتوقع النائب جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة أن يكون المشروع الجديد تمت الاستجابة فيه لكل الملاحظات التى أبداها مجلس النواب ولجنة القوى العاملة، وأهم ما يميز قانون الخدمة المدنية هو ربط الأجر بالإنتاج. وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة بعد غد الأربعاء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.