النقل تناقض نفسها.. السكك الحديدية تورطها في قرض فرنسي لتطوير معهد بوردان.. تقتل المشروع الألمانى لجامعة النقل.. «قدرى»: الوزارة تجاهلتنى ولم تخطرنى بتطورات الجامعة.. و«شوشة»: المشروعان مكملان لبعضهما

تنتهى المشروعات الكبرى عادة في مصر، بإقالة الوزير أو تغييره على عكس كافة دول العالم التي تبنى على ما سبق، لتتمكن من تحقيق التطور.
وزارة النقل ضربت أكبر مثل على تضارب التخطيط، ونسف مشروعات السابقين من الوزراء، فبعد جهود وزارة النقل المكثفة لإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم وتكنولوجيا النقل، في عهد وزير النقل السابق الدكتور سعد الجيوشى، اختفى المشروع وتوقف بشكل شبه كامل بعد قدوم الدكتور جلال السعيد، وتحول المشروع من أكاديمية وجامعة للنقل إلى مجرد مركز مطور للتدريب بالتعاون مع جهات أجنبية دون أن يتم ربط التدريب بالبحث العلمى.
لغز التطوير
أغرب ما في قرض التطوير معهد وردان والذي وقعته وزارة النقل مع جامعة تاليس الفرنسية، أن النقل وقعت القرض لتطوير معهد مطور في الأساس ولم يتم إنهاء إجراءات تسليم المعهد للسكك الحديدية، وسبق وقامت الأكاديمية العربية البحرية بتطوير معهد وردان وتجهيزة، ولم يمر على التطوير سوى ثلاثة أعوام، فقط ومع ذلك وقعت عقدا جديدا للتطوير والتدريب مع الجانب الفرنسى، وآخر مع الحكومة الإسبانية، ليتحول معهد وردان لمجرد سبوبة للتطوير وإنفاق ملايين الغرب ومنح أوروبا على مشروعات تطوير المعهد والتي لم تنته منذ عشرات السنوات.
ورطة السكك الحديدية
أما هيئة السكك الحديدية وقياداتها فحاربوا كثيرا لقتل مشروع الأكاديمية قبل خروجه للنور، وكانت الهيئة الأقدم في مصر وثانى أقدم سكك حديد في العالم، تخشى من المشروع لكونه سيضيع على كبار المسئولين بالسكك الحديدية سبوبة معهد وردان، والتي كانت ستنتهى بانتهاء مشروعات التدريب وتحويل المعهد إلى جامعة.
وقبل أقل من عام رفض وزير النقل السابق المنحة والقرض الفرنسى لتطوير معهد وردان والذي وقعته وزارة النقل مؤخرا، وكان رفض القرض والمشروع الفرنسى في عهد الدكتور سعد الجيوشى لعدة أسباب أولها أن المشروع لم يكن مقترنا بالبحث العلمى ولكن القرض كان يقضى بتحويل المعهد إلى مجرد ورش تدريب ولكن الوزارة كانت تخطط في هذا الوقت وقبل شهور قليلة من الآن لتحويل العهد لأكبر صرح علمى في النقل في الشرق الأوسط، وتم بالفعل الاتفاق المبدئى مع الحكومة الألمانية وعدد من الجامعات الألمانية على قرض مماثل لنفس القرض الفرنسى على أن يتم الدخول في شراكة مع الجامعات الألمانية لتحويل معهد وران إلى جامعة للنقل تشمل عدة تخصصات.
سبوبة معهد وردان
من ناحية أخرى شكل عدد من المستفيدين من بقاء مشروعات التدريب بمعهد وردان مجموعات ضغط لإفشال مشروع الأكاديمية والإبقاء على المعهد مجرد كيان لتدريب عمالة السكك الحديدية.
وتحصل السكك الحديدية على قروض ومنح تدريب شبه سنوية من كافة دول الاتحاد الأوروبي لتدريب ورفع كفاءة عمالة السكك الحديدية وبالتالى فإن تحويل المعهد لأكاديمية يطيح بسببوبة التدريب والمنح وبالتالى يضيع على كبار الهيئة منحا مليارية سنوية.
وكانت آخر منحة وقعتها السكك الحديدية مع الحكومة الفرنسية وسبقتها منحة أخرى مع الحكومة الإسبانية والاثنتان لهدف واحد وهو تدريب عمالة السكك الحديدية بمعهد وردان وهو ما يتعارض تماما مع فكرة تحويل المعهد إلى جامعة.
موقف التعليم العالى
وجاء موقف وزارة التعليم العالى الرافض لفكرة إنشاء جامعة للنقل يمهد لنسف المشروع ويقضى على محاولات وزارة النقل إعادة إحيائه مرة أخرى.
وكانت وزارة النقل تأخرت في الرد على وزارة التعليم العالى بعد رفضها العرض الأول والخاص بإنشاء جامعة وطلبت تحويل المشروع لأكاديمية حتى لا يتعارض مع القوانين.
وقال المستشار يحيى قدرى وكيل المؤسسين لمشروع جامعة النقل، إنه لم يتم إبلاغه بأى تطور جديد في المشروع، ووزارة النقل هي المسئولة الآن عن كل ما يخصه ومنذ رحيل الدكتور سعد الجيوشى عن وزارة النقل لم يتصل به مخلوق من الوزارة وبالتالى فإن علاقته بمشروع الجامعة انتهت وأن النقل هي المسئولة عن مصير المشروع.
وقال "قدرى"، إن النقل سبق ورفضت العرض الفرنسى للتدريب وتطوير معهد وردان لأنه يتعارض مع العروض الخاصة بإنشاء أكاديمية للنقل لكون العرض لا يشمل ربط التدريب بدرجة علمية وبحث علمى ويجعل التدريب مجرد هدف وليس له أي فوائد فعلية.
وقال إن النقل تحتاج إلى تدريب ولكن لابد أن يكون التدريب جزءا من كيان النقل الكبير ومن جامعة النقل وليس إجهاض فكرة الجامعة والإبقاء على التدريب فقط.
ومن جانبه، قال اللواء مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية في تصريحات خاصة إن القرض الفرنسى لتدريب عمالة السكك الحديدية ورفع مستوى معهد وردان لا يقضى على المشروع الخاص بجامعة النقل، خاصة أن القائم بالتدريب والتطوير في معهد وردان هي جامعة تاليس الفرنسية وبالتالى يمكن الاستفادة من خبرة الجامعة في تطوير النقل.
وأوضح أن الجامعة الفرنسية هي الأكبر والأشهر في فرنسا في مجال النقل واللوجستيات، وتقوم الجامعة بالتدريب والتصنيع لعدد من قطاعات النقل وهو ما يوضح مدى أهمية التعاون معها في تطوير مشروعات النقل بمصر.