وقائع إهدار ملايين الجنيهات في ملاعب وزارة الرياضة

الفساد في مصر يبدو كشجرة ممتدة أصلها ثابت وفروعها تنمو وتزهر في أدراج مكاتب الوزارات، عبر عمولات وهدايا يحصل عليها موظفو الحكومة لتسهيل أعمال مخالفة للقانون تفتح الباب أمام نهب الأموال العامة.
قضية الكابتن حلمى طولان، المدير الفنى الحالى لفريق سموحة، والتي يتم تداولها في أروقة المحاكم خلال الفترة الأخيرة، واحدة من أهم القضايا التي تشير إلى حجم الفساد الذي تعج به دواوين الحكومة، وتكشف الملف المسكوت عنه في وزارة الشباب والرياضة وتؤكد أن الأمر يحتاج تدخلا عاجلا من قبل رئيس الجمهورية لأن الأمر أصبح أكبر من قدرات الوزير بل رئيس الوزراء.. وإليكم التفاصيل من الألف إلى الياء.
حلمى طولان أبرم عقد شراكة مع أحمد منصور، الشريك المتضامن لشركة "فرست سبورت" في جميع الأعمال التي تسند إليه من جهات تم تحديدها حصريا وهى الجهات الحكومية وغير الحكومية بنسبة 30% من صافى الربح في نشاط إنشاء الملاعب والعقد لمدة عام.
وأكدت عريضة الدعوى أنه نتيجة لسعى طولان تم إسناد أعمال لأحمد منصور من جهة واحدة بمبلغ 60 مليون جنيه وأعمال من وزارة الشباب ب150 مليون جنيه، وبالفعل سدد صاحب الشركة للكابتن حلمى طولان مبلغ 3 ملايين جنيه، ثم امتنع عن سداد أي مبالغ مالية، وهو ما اضطر طولان لرفع دعوى قضائية للمطالبة بباقى حقوقه التي يقدرها ب15 مليون جنيه.
..المشكلة ليست في القضية ولكن في الأوراق المتبادلة بين الطرفين خاصة ورقة الحساب بين طولان والشركة والتي يذكر فيها كمية الأموال التي يتم صرفها على بعض الموظفين العموميين تحت بند إكراميات وهدايا وهى تقدر بالملايين خاصة لجان الاستلام.
وإذا كان الكابتن حلمى طولان حصل على 3 ملايين جنيه في شهرين ويطالب بباقى حقه فإن هذا لابد أن يفتح الباب أمام جميع الجهات الرقابية خاصة أن الملاعب التي يتغنى بها وزير الشباب والرياضة ليل نهار أغلبها غير مطابق للمواصفات من حيث نوعية النجيلة أو (الربر) وأشياء كثيرة، والوزير يرفض الاقتراب من هذا الملف الذي أنفقت عليه الوزارة قرابة المليار جنيه في ثلاث سنوات.
عمومًا فتحنا الملف وسنبدأ في كشف مافيا الفساد التي تتاجر بأحلام الوطن في الأعداد القادمة.