الأنفاق التى تربط قطاع غزة بمصر غير مشروعة قانونا ودوليا لأنها اختراق للأمن القومى لمصر فمن خلالها يتم نقل البضائع والسلع المدعمة والسيارات المسروقة والسلاح المهرب والمجرمين الهاربين من أحكام والجماعات التكفيرية والمسمون بالجهاديين مما يتسبب فى نزيف الاقتصاد المصرى وخلق أزمات لسلع استراتيجية مثل البنزين والسولار وخلق مشكلة أمنية بجعل سيناء بؤرة لتجمع الإرهابيين ومخزنا للسلاح، هل بذلك تكون الأنفاق مشروعة؟؟ من يدافع عن أحقية أهل غزة فى هذه الأنفاق للأسف لا يسعنى إلا أن أقول له أنت لا تريد الخير لمصر وأهلها بل أقول إنك المستفيد من هذه الأنفاق أو مشارك بها وتبحث عن مصالح شخصية. نحن لسنا ضد أهل غزة فهم منا ونحن منهم ولكن السيادة المصرية مقدمة علينا وعليهم ولن نستطيع مساندتهم إلا بامتلاك سيادتنا بذلك نقدم لهم ما ينفعهم ويحفظ لنا سيادتنا. ما يقوم به جيشنا الوطنى العظيم من هدم لهذه الأنفاق يدخل تحت مبدأ السيادة على الأرض المصرية وكلنا نقف معه بل وندفعه لذلك لحماية الأمن القومى المصرى. إن ما صرح به حمد غازى وكيل وزارة الخارجية فى حكومة غزة المُقالة بأن حكومته ترفض عمليات هدم الأنفاق المنتشرة على الحدود بين مصر وغزة والتى يقوم بها الجيش المصرى حاليا، وأوضح أن هذه الأنفاق مراقبة بشكل كامل من حكومة حماس وأن هذه الأنفاق كلفت القطاع (قطاع غزة) 253 شهيدا قتلوا تحت الردم وأثناء العمل داخلها، فهو يعطيها شرعية من وجهة نظر حماس. إن هذا التصريح استفزاز لا مثيل له بل تبجح لا يُقبل فهو يعترض على ما لا يملك ويعتبر من قتلوا فى هذه الأنفاق شهداء، هذه رسائل لابد من فهم مغزاها وما أفهمه أن المستفيد من هذه الأنفاق هم رجال حماس والحكومة المقالة بإشرافهم عليها وإعطاء التصاريح لمن يريد عمل أنفاق حتى أصبحوا أثرياء أنفاق مثلهم مثل من يقال عنهم (أغنياء حرب) ويعتبرونها وسيلة ضغط على المصريين يتم التفاوض من خلالها وهذا ما نرفضه. نحن شعب حر يمتلك سيادته ولا يقبل الضغط على حساب سيادته على أرضه وإذا قبلت الحكومة فلتذهب إلى الجحيم ويبقى الشعب المصرى بوحدة أبنائه وسيادته على كامل تراب أرضه ولن نتخلى عن إخواننا فى غزة فمصر ستظل قلب العروبة وشعبها المضحى من أجل القضية الفلسطينية ويجب على الجميع أن يفهم ذلك ولا يتاجر بالقضية الفلسطينية ولا يزايد على عروبة شعب مصر.