«مصر الجديدة».. ترام وصاحبه غايب

100 مليون يورو قرض وكالة التنمية الفرنسية مهدد بالإلغاء
لعنة الروتين وحروب بسط النفوذ بين مؤسسات الدولة كفيلة بنسف جميع محاولات فك طلاسم أزمات المرور التي حولت القاهرة إلى واحدة من أشهر عواصم العالم زحامًا، وفي مشروع ترام مصر الجديدة مثال جديد للفشل الإداري بين وزارة النقل ومحافظة القاهرة.
مصادر مطلعة حذرت من ضياع قرض وكالة التنمية الفرنسية المقدر ب100 مليون يورو (مليار جنيه) في ظل الخلافات المستمرة بين الوزارة والمحافظة، ف«النقل» هي من وقعت على القرض مع الوكالة الفرنسية رغم أن «القاهرة» تمتلك المشروع وترفض التفريط فيه، ما يعني تعطل القرض وربما إلغاءه تمامًا.
المصادر رأت أن أزمة قرض تطوير «الترام» أظهرت مستنقعات واسعة من عشوائية التخطيط داخل قطاعات النقل المتشابكة بين وزارة النقل والمحافظات المختلفة، خصوصًا أن القرض الفرنسي مهدد في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الوزارة والمحافظة على تبعية المشروع الجديد.
أما الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، حاول إظهار تبعية مشروع ترام مصر الجديدة لوزارته بتأكيده مؤخرًا أنه يُجرى دراسة ذلك المشروع بشكل موسع ومن جميع الاتجاهات، وأبرز تلك النقاط تشكيل شركة لإدارة المشروع أو ضمه إلى الهيئة العامة للأنفاق.
وبدوره، نفى «مدير التخطيط بالهيئة العامة للأنفاق - طارق أبو الوفا» وجود أي مشكلات لدى الهيئة فيما يخص تنفيذ المشروع، مؤكدًا تسلمهم خطاب موافقة من محافظة القاهرة على بدء تنفيذ المشروع، وبالتالي لن تكون هناك أي عوائق للتنفيذ.
حالة التخبط الإداري ظهرت بقوة في سلسلة قرارات «جلال السعيد» خلال وجوده محافظًا للقاهرة ثم وزيرًا للنقل، ففي الوقت الذي رفض «السعيد» كل محاولات الهيئة العامة للأنفاق لضم «ترام مصر الجديدة» إليها، أثناء وجوده بديوان العاصمة حفاظًا على ملكية القاهرة لأصول الترام، عاد بقرار معاكس تمامًا لموقفه السابق، إذ يطالب الآن بضم المشروع إلى «النقل»، والآن صار الترام حائرًا بين المحافظة والوزارة، مستغلا توقيع «النقل» على قرض المشروع مع الوكالة الفرنسية.
أزمة تبعية «ترام مصر الجديدة» بدأت في 2014، عندما تقدمت الهيئة العامة للأنفاق بعرض رسمي لمحافظة القاهرة بضم الترام إلى الهيئة تمهيدًا لتطويره ليصبح «قطارا مكهربا» يربط بين رمسيس ومصر الجديدة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وتمسكت محافظة القاهرة بملكيتها له، ما أدى حينها إلى تجميد المشروع.
عرض هيئة الأنفاق رفضته محافظة القاهرة وطالبت باستمرار ملكيتها له منفردة وتشغيله بعد التطوير، واليوم قدمت هيئة الأنفاق كممثل لوزارة النقل مقترحًا جديدًا يتضمن إنشاء شركة مشتركة لإدارة «الترام المكهرب»، ويشمل الاتفاق تقييم الأصول المنقولة للشركة المقرر قيامها بإدارة المشروع، وإدارجها بالشركة الجديدة كحصة لمحافظة القاهرة، ويتم حساب تكاليف المشروع ومجهودات الأنفاق، ليصبح المشروع في النهاية بالمناصفة بين الأنفاق والقاهرة.