عقد المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوى مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم "الخميس"؛ وذلك لمناقشة وثيقة الأممالمتحدة الصادرة لإيقاف العنف ضد النساء وتوضيح ملابسات إصدار الوثيقة، وتحفظات مصر عليها.. من جانبها أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة أن مضمون وثيقة العنف ضد المرأة جاء لتأكيد الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر والخاصة بالعنف ضد المرأة ومواثيق الطفل وحقوق الإنسان بشكل عام، مشيرة إلى أن الجزء الثانى من الوثيقة يؤكد الإجراءات التى يجب أن تقدمه الدول لوقف العنف عن طريق سن تشريعات جديدة بتشديد العقوبة على الجانى وعدم الإفلات من العقاب سواء تحرش أو اغتصاب أو ختان وفى حالات الزواج مبكر. وأشارت التلاوى خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم لمناقشة وثيقة الأممالمتحدة الصادرة لإيقاف العنف ضد النساء، إلى أن المجلس يواجه حملة شرسة مدبرة من قبل الشيخ يوسف القرضاوى قبل بدء أعمال اللجنة بالأممالمتحده فى الأيام الماضية، كما أن بيان الشيخ القرضاوى هو نفس وثيقة جماعة الإخوان، مؤكدًا أن وثيقة الأممالمتحده كانت تتحدث عن العنف ضد المرأة وليست لها علاقة بالإرث والزواج كما جائت فى بيان ووثيقة الاخوان والتى تتضمنت حول الشواذ والإجهاض واغتصاب الرجل لزوجته، قائلة: "كما تضمنت الوثائق كلام مقدرش أقوله". ووصفت رئيس المجلس القومى للمرأة وضع المرأة عقب ثورات الربيع قائلة: "إنه على الرغم من نضال المرأة ومشاركتها فى تلك الثورات، مؤكدة أن سيطرة التيار المحافظ فى العديد من الدول العربية على مقاليد الحكم جعل المرأة تتعرض لأنماط جديدة من العنف الجماعى والاقتصادى والاضطهاد، حيث يتم استغلال التفسير الخاطئ للدين والثقافة كأدوات ضد المرأة. وأوضحت التلاوى، أن العنف الذى تمارسه التيارات الدينية المتشددة ضد المرأة يتخذ أشكالًا عدة من ضمنها، فرض الحجاب والزواج المبكر والختان، مستندة إلى نتائج دراسة استقصائية شملت 15000 امرأة وفتاة، والتى أظهرت أن 61% من العنف يتبع فى المنزل. وأشارت التلاوى إلى أن مبادرة المجلس بالتعاون مع وزارة الداخلية للحد من العنف ضد المراة تمثلت فى زيادة الدوريات الأمنية فى جميع الشوارع والمدن، وتحديث كاميرات المراقبة لتتبع مرتكبى التحرش، داعية إلى إنشاء صندوق يتبع الأممالمتحدة يختص بتمويل الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة حرصًا على أمنها وسلامتها، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود من أجل مناهضة العنف ضد المرأة على المستوى الدولى، وذلك عبر تكثيف التضامن بين الدول والمنظمات الأهلية للتصدى له.