عقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعا مع قيادات الوزارة، استعرض خلاله الموقف الأمني والخطة الأمنية الموضوعة لمواجهة أي أعمال شغب أو تخريب قد تحدث وتضر بالأمن العام. وأكد أنه لا تهاون مع مثيرى الشغب والعنف، وأشار إلى أن أجهزة الأمن في إطار مسئوليتها الدستور ية والقانونية ستتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، مضيفًا أنه سيتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والمهمة أو الإضرار بالمرافق الشرطية، وأشار إلى أنه لا تهاون في حق المواطنين للعيش في وطن آمن مستقر، مع تطبيق القانون على الجميع بكل حزم. وأضاف عبد الغفار، أنه في ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات في شتى المجالات في ظل مناخ يسوده الأمن، لا سيما عقب الاستحقاقات الدستورية التي كان آخرها الانتخابات البرلمانية، أصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومى وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكل قراراته، وبات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج على الأطر القانونية. وأعرب وزير الداخلية، عن ثقته بوعي جموع المواطنين الشرفاء في عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري.