بروكسل تتعهد بدعم حكومة السراج الليبية وتونس

الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم دعم ملموس لحكومة السراج الليبية بما ذلك إمكانية توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة الساحل الليبي. كما تعهد بمضاعفة الجهود لمساعدة تونس لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
أجرى وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي أمس الإثنين (18 أبريل 2016) محادثات مع رئيس الوزراء الليبي المدعوم من الأمم المتحدة فايز السراج لمناقشة الدعم لحكومته الوليدة، بما في ذلك إمكانية توسيع مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة الساحل الليبي.
وفي سياق متصل، دعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا شركاءها الأوروبيين إلى نقل المهمة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي إلى المياه الليبية- إذا طلبت ذلك الحكومة الجديدة- لوقف تدفق موجة جديدة من المهاجرين والمساعدة في تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وتوسعة المهمة البحرية جزء من خطة الاتحاد لدعم ليبيا التي بحثها وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ ويمكن أن تؤدي إلى عودة أوروبا إلى البلاد بمساعدات قيمتها 100 مليون يورو.
من جانبه، توقع وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير توسيع نطاق المهمة البحرية التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي أمام الساحل الليبي. وقال شتاينماير أمس الإثنين خلال مشاوراته مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورغ إن التفويض الحالي يسمح فقط بمكافحة الاتجار بالبشر والتقاط اللاجئين الذين يواجهون حالة طوارئ من البحر المتوسط.
وأكد أنه ليس هناك شك أنه سوف يكون هناك ضرورة للمزيد في المستقبل. وقال وزير الخارجية الألماني: "أتوقع أنه ستكون هناك مهام ". ووفقا لعرض الحكومة الفرنسية في باريس، يمكن الاستعانة بسفن حربية تابعة للاتحاد الأوروبي مستقبلا بهدف مراقبة حظر بيع الأسلحة المفروض ضد ليبيا من أجل الحيلولة دون تسليم المعدات الحربية لتنظيم "داعش".
على صعيد آخر، وعد الاتحاد الأوروبي الإثنين ب"مضاعفة الجهود" لمساعدة تونس في انتقالها السياسي بعد خمسة أعوام من ثورتها، وذلك بهدف تجاوز الصعوبات الاقتصادية والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني إلى جانب نظيرها التونسي خميس الجهيناوي إثر اجتماع في لوكسمبورغ "ندرك تماما أن تونس تواجه تحديات هائلة ومترابطة وخصوصا أمنية واقتصادية".
وأضافت موغيريني أن "حشد كل جهودنا دعما للحكومة والشعب التونسيين هو ضرورة وأمر مؤكد بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي بهدف السماح بنجاح الانتقال السياسي ونجاح البلاد".
وإذ لفت إلى أن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس يتطلب مبادرات جديدة وعاجلة"، تعهد الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك "مضاعفة الجهود لتحديد كل إمكانات المساعدة الإضافية". ويتفاوض الاتحاد الأوروبي حاليا مع تونس حول اتفاق تبادل حر كامل ومعمق، ويعد بتسهيل الرحلات وزيارات الدراسة والبحث التي يقوم بها الشبان التونسيون لأوروبا.
وبادرت بروكسل أيضا إلى زيادة كمية زيت الزيتون التونسي المعفى من الجمارك والذي يستورده الاتحاد الأوروبي خلال فترة 2016-2017.
ش.ع/ح.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل