البرلماني السابق البدري فرغلي: البلد ماشية في الطريق الغلط

"مصر تسير في الطريق الخاطئ والمعارضة ممنوعة حتى وإن لم يعلن ذلك بشكل رسمي".. هكذا يرى البرلماني السابق البدري فرغلي والذي أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى مقاليد الحكم في ظروف صعبة تواجه فيها مصر تحديات داخلية وخارجية لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
فرغلى أشار إلى أن شعبية الرئيس في تراجع بسبب أخطاء من حوله، مشددًا على أن الحكومة اعتدت على حقوق 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى البرلمان بتشكيلته الحالية؟
القوى الرئيسية المسيطرة في البرلمان، هم المستثمرون، ورجال الأعمال، لذلك فإن البرلمان سوف يتحول لمشرع لصالح هذه القوى، وخاصة أن هناك مادة في الدستور تتحدث عن الضرائب التصاعدية فهل يستطيع البرلمان أن يقرها وهو أول من يدفعها.
البرلمان يمثل 20% من الشعب المصرى، نظرا لأن هذه النسبة هي من شاركت في الانتخابات، وهناك 80% في حالة انفجار، البرلمان يعبر عن قضية ولا يعبر عن أغلبية، لذلك فإنه على البرلمان أن يتحرك لا ستقطاب من لم ينتخبوه.
كيف ترى فترة حكم السيسي منذ توليه السلطة حتى الآن وهل تراجعت شعبيته؟
السيسي جاء في ظروف صعبة للغاية الدولة فيها منهارة تماما، ولا مؤسسات لها، وتحاصر خارجيا من قوى معادية، وأيضًا هناك قوى إرهابية توجه الرصاص للشعب المصرى، وهى الظروف التي لم يواجهها أي رئيس منذ عهد الفراعنة، والتي قد تصل إلى حد الكارثة.
أما عن شعبية الرئيس، فإنه لا توجد شعبية دائمة، وشعبية الرئيس السيسي في تراجع، خاصة بسبب للظروف الاجتماعية والاقتصادية، التي تجعل أي رئيس مهما فعل ما بوسعه، تقل شعبيته وللإنصاف فإن الرئيس يبذل مجهودا خرافيا ولكن من حوله تدعمونه.
كيف ترى اختيار الرئيس للوزراء ومساعديه؟
هناك أزمة في الاختيارات، نظرا للاعتماد على تقارير أمنيه ورقابية ولا يستمع إلى تقارير الشارع، لذلك فهناك احتقان عند الرأي العام، نظرا لأن أي تغيير مهما كان فهو في الشكل وليس في السياسات، وهو ما يعمق الكارثة.
هل ترى أن الرئيس همش معارضيه؟
المعارضة محظورة وممنوعة، وعندما نعارض فإننا لا نعارض رسميا، ولا تسمح الدولة بذلك، من كل الجهات المسئولة، وعندما تتصاعد الأزمة، تضيق الحرية، وهو ما يعنى انتصار الفساد الرسمى في الدولة.
كيف ترى مستقبل الدولة المصرية في ظل الظروف التي نعيشها حاليا؟
لا يوجد من يستطيع أن يحدد مستقبل الدولة، لكننا نسير في طريق مظلم، ندير الملف الاقتصادى بطريقة خاطئة، وتتحمل الطبقات الشعبية ثمن الفاتورة، لذلك فإن المستقبل القادم حسبما نرى، يحمل كثيرًا من الفزع ولا يحمل لنا الاطمئنان؛ نظرا لأننا نسير في طريق معاكس حتى الآن.
أما عن الحلول فإنه يكمن في الحوار الديمقراطى بين الرئيس وطبقات الشعب، ولا نريد حوارا بين من هو أعلى، نحن نريد أن يسمعنا الرئيس كما سمع عمر بن الخطاب للأمة، ولا يسمع نيابة عنا، نظرا لأن من يشرح له يوضح الأمور لصالح من هم أعلى، ويترك من هم بالدرجة الثانية والثالثة.
كيف ترى أداء حكومة شريف إسماعيل حتى الآن؟
الحكومة تسير في طريق محلك سر، نظرا لأنها تسير وهى واقفة غير متقدمة للأمام، شريف إسماعيل لا يعلم أن هناك أصحاب معاشات وعمال وفلاحين، الطبقة الوسطى منهارة عند الحكومة.
عندما تتحدث الحكومة عن العدالة الاجتماعية، نرى أنها تتحدث في الفضاء، لذلك فإننا نريد تغييرا في السياسات وليس في الأشخاص.
هل ترى أن هناك تضييقًا على الحريات والعملية الديمقراطية؟
كلما ازدادت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، كلما ضاقت مساحة الحريات، لم يعد للرأى الآخر سوى القليل المحدود، وهو ما يعنى أن الفساد الرسمى قد حقق انتصارات كبيرة، وهناك أيضا بعض الملاحظات في العدالة الاجتماعية بجانب الديمقراطية والحرية وهى أن الرئيس لم يستطع حتى الآن تطبيق الحد الأقصى للأجور، وهناك أشخاص يتقاضون شهريا أكثر مما يتقاضاه الرئيس الأمريكى باراك أوباما.
كيف ترى الملف الاقتصادى والسياسي والعلاقات الخارجية؟
من الناحية الخارجية وخاصة بعد 30 يونيو والإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية، تمت محاصرة مصر، من كثير من الدول الخارجية، وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن الرئيس استطاع أن يفتح بعض العلاقات السياسية الخارجية مع دول أخرى، لكن من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فلا نستطيع أن نقارن بينهم وبين السياسة الخارجية، نظرا لأن السياسة الداخلية يقوم بها غير الرئيس، لكن السياسة الخارجية يقوم بها الرئيس نفسه، لذلك فإن من يقوم بالسياسة الداخلية يحملون الطبقات الشعبية فواتير كبيرة.
كيف ترى قوانين المعاشات؟
هناك 9 ملايين أسرة تم الاعتداء على حقوقهم، وهم يمثلون ما يقرب من 40% من الشعب المصرى، بعد أن سيطرة الحكومة على "تحويشة عمرهم" وهى 620 مليار جنيه منذ عشر سنوات وحتى الآن ولا أحد يعلم من استولى على هذه الأموال، هناك أكثر من 100 مليار جنيه استثمارات للتأمينات في شركات وبنوك ومكافآت وأرباح، يحصل عليها أنصار الوزير.
لذلك فإن أموال المعاشات أصبحت في ذمة التاريخ، حقوق أصحاب المعاشات ضائعة، وطالبنا بإقالة وزيرة التضامن أكثر من مرة.