أزمة «الري الحقلي» مستمرة.. مصادر تعلن إسناد المشروع لوزارة «الري».. «الزراعة» تعلن تمسكها بالإداراة وتؤكد: تنفيذه في 5 ملايين فدان بالوادي والدلتا.. و«الجندي» يطالب بهيئة مستقلة

تجددت الأزمة بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بسبب مشروع الري الحقلي، حيث استمرت الصراعات بين الوزارتين خلال العامين الماضيين بسبب سعي الزراعة للحفاظ على موقع المشرف على المشروع ورغبة الري في امتلاك زمام الأمور والانفراد بالمشروع الذي تشارك الزراعة في تنفيذه.
ودبت الخلافات مرة أخرى بين الوزارتين بعد أن أعلنت مصادر في وزارة الري أن الحكومة قررت سحب المشروع من وزارة الزراعة بسبب زيادة المخالفات وإسنادة إلى الري.
كانت الخلافات وصلت إلى ذروتها بنهاية 2014 بسبب الصراع على استقطاب المنح الخارجية من البنك الدولي، بعد فشل الزراعة في تنفيذ المشروع، وهو ما دفع «الري» إلى تقديم طلب لمجلس الوزراء في أثناء رئاسة المهندس إبراهيم محلب للإشراف الكامل على المشروع والحصول على منح البنك الدولي وجهات أخرى، وهو ما تصدى له الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة وقتها، مؤكدًا أحقية الزراعة إداريًا وفنيًا في تنفيذ المشروع.
الزراعة تقود المشروع
ومن جانبها واجهت وزارة الزراعة دعاوى سحب المشروع منها بالنفي التام من خلال بيان رسمي أكدت خلاله أنها لا تزال تقود هذا المشروع العملاق بقرض ومنحة من الصندوق الدولي ومنظمة الإيفاد، حيث يجري حاليًا العمل على تطوير نحو 350 ألف فدان مرحلة أولى سيتم الانتهاء منهم هذا العام، في محافظات «البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، قنا، بني سويف، المنيا، الشرقية، والدقهلية».
وقالت الوزارة إن هذا المشروع في الأساس يستهدف تطوير نظم الري لمساحة خمسة ملايين فدان في أراضي الدلتا والوادي، بحيث يوفر عشرة مليارات متر مكعب من المياه كانت تهدر بنظم الري التقليدية.
دعم الصندوق الدولي
وتابع البيان أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد اجتمع نهاية الشهر الماضي، والدكتور عبد الحق حنفي المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» بمصر والدكتور محمد شاكر مدير مكتب الإيفاد بالقاهرة، حيث تم مناقشة دعم الصندوق لمشروع جديد لتطوير الري الحقلي وترشيد استخدام المياه لمساحة 500 ألف فدان، والذي أعده معهد بحوث الصحراء لتنفيذه بمحافظة الوادي الجديد ومنطقة سيوة في إطار برنامج الحكومة لاستصلاح الأراضي.
هيئة مستقلة
أما الدكتور عبد الغني الجندي نائب وزير الزراعة، مدير مشروع الري الحقلي بالوزارة سابقاً، فأكد أن السبب وراء فشل المشروع هو عدم تعاون وزارة الري مع الزراعة في توفير مآخذ المياه على الترع ومجاري المياه المعلنة، وتسبب ذلك في تأخر الانتهاء من مراحل المشروع المعلنة، وطالب الجندي وزير الزراعة بالدفاع عن المشروع المملوك لوزارة الزراعة وهي المسئول الأول عنه.
واقترح مدير مشروع الري الحقلي السابق لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة المشروع بدلًا من اشتراك عدد من الوزارات فيه، وهو ما يخلق تضاربًا في مواعيد التنفيذ والجاهزية في المعدات والتمويل التي تختلف من وزارة لأخرى خاصة وزارتي الري والكهرباء.