إهدار أموال «ماسبيرو» ب«البند العاشر»

محاولة تطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الممكن أن تتم طالما التزمت إدارة «ماسبيرو» بسياسة «الجرد».. جرد العهدة التي أصبحت خلال السنوات الماضية بمثابة حقل خصب ل«إهدار المال»، وجرد القيادات التي يتضح أنها أصبحت «خارج نطاق الخدمة» ولا تفيد المبنى بجديد يذكر، وقبل هذا وذاك، الوضع القائم وكافة الشواهد تشير إلى أن «جرد الاتفاقيات والعقود» يجب أن يكون على رأس «خطة التطوير».. إن وجدت الخطة من الأساس.
«الاتفاق مع شركة النيل للإنتاج الاذاعي باعتبارها مالكة العلامتين التجاريتين نجوم ونايل إف إم، وذلك لاستغلال الترددين 100،6، 104،2 ميجا هيرتز منذ عام 2002 وحتى مارس 2017 موعد انتهاء التعاقد بشكل رسمي».. واحد من العقود التي يمكن القول إنها مثال صارخ ل«فساد ماسبيرو»، وهو أمر كشفته شواهد عدة، أبرزها المادة العاشرة من بنود الاتفاق، التي تنص على أن تقدم الشركة مواد إعلامية بقيمة 25 مليون جنيه خلال كل سنة تعاقدية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون يعرضها الأخير عبر محطاته الإذاعية وشاشات قنواته.
ووفقا لمصادر داخل «ماسبيرو»، فإن تنفيذ البند العاشر من الاتفاق تمثل في منح قطاع الإذاعة برنامجين تقدمهما إذاعة «نجوم إف إم» أحدهما للإعلامي يوسف الحسيني والبرنامج الثاني يقدمه الدكتور سعد الدين الهلالي، وبعيدا عن مدى ملاءمة أداء الإثنين وتناسب برامجهما مع جمهور وأساسيات العمل الإذاعي بالتليفزيون وقواعده فقد فجرت المصادر مفاجأة باحتساب الشركة قيمة الحلقة الواحدة من برنامج الحسيني بنحو 100 ألف جنيه بما يسهم في تكسير جزء كبير من مبلغ ال 25 مليون المستحق على «نجوم إف إم».
حديث مصادرنا عن إجحاف حقوق الاتحاد بذلك البند من التعاقد واكبه تأكيد من أعضاء ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات المراقبين لحسابات المبني، والذين أوضحوا في آخر تقرير لهم أنه لم يتبين لهم مدى تفعيل الاتحاد لحقوقه بالمادة العاشرة من العقد وحقق حصوله على مصنفات فنية منذ أول تعاون تضاهي قيمة 25 مليون جنيه سنويا بالفعل.
التقرير ذاته كشف وجود لجنة رسمية مهمتها الأساسية تقييم تلك المواد واستلامها، كما أكدوا أنهم خاطبوا قيادات التليفزيون لإعطائهم بيانات تلك اللجنة ومسئولها لتحديد مدى قيامهم بجلب أعمال ومواد إعلامية تمثل قيمة ذلك البند، إلا أن الرد الذي تلقاه مسئولو المحاسبات حسب تقريرهم كان التجاهل التام لمطلبهم من قبل قيادات التليفزيون الحكومي.
ووفقا لتأكيدات المصادر ذاتها، فإن جهة رقابية فتحت بالفعل تحقيقات حول ملف التعاقد مع «نجوم إف إم» والكشف عن ثغرات وعوار مواد التعاقد، ضمانا لاستبعاد تلك البنود حال إقدام ماسبيرو على تجديد التعاقد لفترة أخرى خلال مارس المقبل.
كما أوضحت المصادر أن حصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون على أموال سائلة وإلغاء البند العاشر من التعاقد سيكون أول تلك التغييرات وإلا سيتم إلغاء التعاقد وسحب التردد من المحطة.