وافق مجلس الوزراء على تعديل معايير اللائحة التنفيذية الخاصة بمكامير الفحم النباتي، بهدف تطبيق أفضل الممارسات المتاحة في السوق المصرية، كمرحلة أولى وصولًا إلى أفضل التكنولوجيات المتاحة، وذلك تمهيدًا للاتجاه نحو العمل بالأفران المطورة خلال عام، مع السماح للتصدير فقط للمنشآت المتوافقة بيئيًا. يأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها الحالية، من خلال استخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئيًا. كما تضمنت الموافقة تشكيل لجان بالمحافظات المختلفة تتولى تلقي طلبات استصدار التراخيص اللازمة لمكامير الفحم المطورة، وذلك للتيسير على أصحاب المكامير ودعم اللامركزية، وذلك على أن يتولى المحافظين تطبيق هذا النظام - كل في محافظته - وبدعم فني مقدم من وزارة البيئة، وتضمنت الموافقة أيضًا مد فترة السماح بتصدير الفحم النباتي ثلاثة أشهر.