أحمد المغربى وراء «تورط الإسكان» في التجارة بالأراضى

قرارات هشام رامز كانت في مصلحة شركات الصرافة والسوق السوداء.. ونعيش حاليا فترة اطمئنان حذر
قطاع التشييد والبناء سيشهد انتعاشة كبيرة وانتظروا زيادة في أسعار الوحدات السكنية
خلال الأسابيع القليلة الماضية لم يكن هناك حديث داخل الأوساط الاقتصادية المصرية إلا عن أزمة العملة الأجنبية، وتحديدا الدولار الأمريكي، القائمون على تحديد السياسة المصرفية في البلاد قدموا أكثر من حل للأزمة، واتخذوا قرارات عدة، غير أن الحلول لم تكن بقدر الأزمة، والقرارات أصبحت مجرد «حبر على ورق» فالدولار في ارتفاع مستمر، والعملة المحلية في انخفاض دائم.
أحاديث كثيرة خرجت مؤخرا، وتحديدا بعد قرار البنك المركزى بخفض قيمة العملة المحلية (الجنيه) أمام العملة الأجنبية، بعضها كان متفائلا بالقرار بعض الشيء، غير أن من يمكن القول إن «أيديهم في السوق» أكدوا أن القرار الأخير لن يكون في صالح الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية، ومن المتوقع أن تمتد آثار القرار السلبية لتطول المواطن المصرى الذي سيصحو على انفجار في الأسعار دون أن تكون هناك زيادة ملحوظة في دخله.
من جانبه، قال صفوت نور الدين رئيس مجلس إدارة شركة «أصول عربية للاستشارات المالية والخبرة الاستشارية SNC»: قطاع الأراضى والعقارات بشكل عام ستتأثر بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة نتيجة للارتفاع الذي يشهده الدولار بشكل دوري، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ينطبق على صناعات أخرى مرتبطة بصناعة العقار ستتأثر بالسلب ومنها: الحديد، والأسمنت، والسيراميك، والبويات، و50 صناعة أخرى، ستتأثر نتيجة استيراد المواد الخام من الخارج.
وأكد أن مصر ليست من أرخص دول العالم في أسعار الأراضي، مؤكدا أن الحديث عن أن مصر جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب بسبب رخص الأراضى غير حقيقي، وإنما الجذب يعود للقوة الشرائية للمواطنين في شراء الوحدات السكنية، وخير مثال مدينة مثل القاهرة الجديدة تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضى لكن الإقبال عليها من قبل المستثمرين كبير في تنفيذ المشروعات السكنية لشدة الإقبال على شراء وحجز الوحدات السكنية فيها.
ألمح رئيس الشركة إلى أن الوزير أحمد المغربى الأسبق، عزز فكرة متاجرة الوزارة بالأراضى التي تطرحها للمستثمرين، مما أدى إلى اشتعال الأراضى وتكوين فكرة لدينا وهى أن الوزارة أصبحت «تاجر أراضي»، على الرغم من أن دورها الأساسى دعم المستثمر في تنفيذ المشروعات الجديدة.
وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها قيادات البنك المركزى خلال الفترة الماضية، علق «نور الدين» على هذه القرارات بقوله: القرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية في عهد هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق وهى إلغاء كل قرارات فبراير 2015 الخاص بتقييد الدولار «حركة الإيداع والسحب» في حدود 30 ألف دولار في الشهر، بحد أقصى 10 آلاف دولار في اليوم، وكذلك 50 ألفا للشركات، أضرت بالاحتياطي النقدى للبنك المركزي، على الرغم من أنه تم إقراراها أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادى في شرم الشيخ للدول المانحة، وكان من المفترض تأجيلها؛ لأنها صبت في صالح شركات الصرافة والسوق الموازية «السوق السوداء».
وتعقيبا على التوجه الحالى ل«قيادات المركزى»، عقب «نور الدين» على الأمر بقوله: الفترة الحالية يمكن القول عنها إنها مطمئنة نوعا ما نتيجة التعاون المستمر بين محافظ البنك المركزى ووزارة الصناعة والتجارة والوزارات المعنية الأخرى لضبط أسعار الدولار ودعم المستوردين، كما أن قرارات طارق عامر محافظ البنك المركزى الأخيرة فيها نوع من الحيطة والحذر.
«نور الدين» في سياق حديثه تطرق إلى القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بالوضع الحالى، سواء للعملة المحلية (الجنيه) أو العملة الأجنبية (الدولار) حيث قال: أسعار الأراضى أو العقارات وغيرها من السلع الأخرى، كانت مرتفعة منذ فترة ماضية بنسبة 30 %، وقرارات محافظ البنك المركزى الأخيرة لم تتسبب في رفع الأسعار كما يدعى البعض؛ لأنها كانت مرتفعة في الأساس، وأريد الإشارة هنا إلى أن المستوردين أصحاب السلع الأساسية فقط، هم الذين سيتأثرون بالسلب من ارتفاعات الدولار، وسيضطرون إلى رفع الأسعار لتعويض الفارق في ارتفاع الدولار.
وفيما يتعلق بقطاع التشيد والبناء واحتمالية تأثره بالقرارات الحالية والسياسة التي ينتهجها البنك المركزى المصري، أكد أن «قطاع التشييد والبناء سيشهد انتعاشة كبيرة؛ نتيجة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة، منها تخفيض أسعار الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولارات لمصانع الحديد والصلب، وستتم مراجعة السعر كل 3 شهور، وهذا سيساهم بشكل كبير في حدوث توازن في الأسعار، وعلى الحكومة أن تطبق هذا القرار على جميع المصانع في مصر منها مصانع الأسمنت والسيراميك والزجاج وغيرها من المصانع التي تستخدم الطاقة؛ لأن هذا القرار سيساهم بقدر كبير في خفض التكلفة الأمر الذي سيترتب عليه انخفاض في الأسعار.
«نور الدين» ألمح أيضا إلى أن أسعار الوحدات السكنية ستشهد زيادة نسبية خلال المرحلة المقبلة بعد الارتفاعات التي يشهدها سعر الدولار، مؤكدا أن دور الحكومة ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق سيتحدد الأيام المقبلة في كيفية ضبط منظومة أسعار الأراضى والعقارات.