ورطة «السنة الإضافية»

كليات الصيدلة الخاصة ترفض تطبيق القرار.. و50 ألف جنيه فاتورة العام الدراسي الجديد لكل طالب
ارتباك في «الأعلى للجامعات» لغياب آلية التطبيق.. ولجنة خاصة لوضع نظام تعليمي جديد
صدمة جديدة تلقاها طلاب كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية بالجامعات الخاصة والحكومية، وخاصة ممن يدرسون حاليًا بالفرقتين الأولى والثانية بعد التأكد من إضافة سنة إضافية للتدريب قبل الحصول على شهادة التخرج بناءً على قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق والذي صدر في 10 يوليو 2014 بزيادة سنة دراسية على الطلاب بحيث تصبح كلية الصيدلة 6 سنوات بدلا من 5 حاليًا من بينها سنة تدريبية لطلاب الكلية.
وتسبب هذا القرار في إحداث حالة من القلق داخل المجلس الأعلى للجامعات وخاصة لجنة القطاع الخاصة بكليات الصيدلة؛ لأن القرار لم يشمل ملامح للتطبيق وقت صدوره حتى يتم تطبيقه على أول دفعة بالكليات تم قبولها بعد صدور القرار وهم الذين سيحصلون على بكالوريوس الصيدلة عام 2019 _2020.
وكشفت مصادر مطلعة داخل المجلس الأعلى للجامعات أن لجنة القطاع التي يرأسها رئيس جامعة الزقازيق الأسبق الدكتور ماهر الدمياطى تعمل منذ 6 أشهر لوضع نظام تعليمى جديد يساعد على تطبيق قرار محلب خاصة في ظل وجود عدد من المشكلات ومنها أن الكليات لها ميزانيات مختلفة من جامعة إلى أخرى وكل كلية لها علاقاتها بالشركات المختلفة التي قد تقبل تدريب الطلاب من عدمه كما أنه يتم قبول ما يقرب من 9 آلاف طالب بالكليات الحكومية و5 آلاف طالب بالجامعات الخاصة، إلى جانب وجود عبء على وزارة الصحة خاصة أن هناك إقبالًا على قبول التكليف الحكومى للخريجين للعمل بمستشفيات وزارة الصحة بعد تطبيق الكادر على الصيادلة، وهذه الأمور كانت محل اهتمام لجنة القطاع ساعبة في وضع نظام جديد للسنة التدريبية بهدف توفير الأماكن المتاحة بالشركات والمستشفيات.
وأضاف المصدر أن كليات الصيدلة رفضت تطبيق قرار محلب السابق باعتباره يمثل عبئًا على الطلاب ويرفع المصروفات الدراسية خاصة أن سعر الصيدلة وصل في بعض الجامعات إلى أكثر من 50 ألف جنيه وتطبيق السنة التدربية سيحمل الطلاب أعباء مالية جديدة، موضحًا أن التطبيق سيعلن انتصارا للجامعات الحكومية وخاصة كليات الصيدلة والتي ستشهد إقبالا كبيرا من الطلاب عليها بعدما تصل 6 سنوات بطريقة تدريس جديدة.
من جانبه أعلن الدكتور ماهر الدمياطى، رئيس لجنة قطاع كليات الصيدلة بالمجلس الأعلى للجامعات، أن القطاع يناقش تطبيق السنة الإضافية مع أطراف متعددة منها « نقابة الصيدلة والشركات والمستشفيات وفى مقدمتهم كليات الصيدلة ووزارة المالية والتعليم العالى»، من أجل تعميم نظام جيد ومدروس قبل رفع إلى المجلس الأعلى للجامعات واعتماده من مجلس الوزراء.
وكشف عميد كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق وعضو لجنة القطاع الدكتور محمد بركة، عن بعض التوصيات النهائية المتعلقة بتطبيق السنة الإضافية على كليات الصيدلة التي اعتمدتها اللجنة ولم تعلن عنها حتى الآن، خاصة أنها ستعرض على المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء قبل تطبيقها.
وأضاف ل«فيتو» أن هذه التوصيات التي وافقت عليها جميع الكليات الحكومية شملت تطبيق السنة التدربية على ثلاث مراحل وهى تطبيق القرار على الطلاب الذين سيحصلون على البكالوريوس عام 2020-2021 كسنة تدريبية إضافية باعتبار «الدراسة 5 سنوات + 1 «سنة» تدريبية» ويتم التدربيات بالتنسيق مع مستشفيات الصحة وشركات الأدوية، موضحًا أن كل كلية ستبحث عن الإمكانيات المتاحة في تطبيق التدريب وسيتم إعطاء الطلاب الشهادة المعترف بها في العالم والمعروفة باسم « الفارما دى» والتي تمنح بجامعات العالم لطلاب الصيدلة الذين يدرسون 6 سنوات.
وأكد بركة أن المرحلة الثانية من تطبيق السنة التدريبية سشتهد تعديل مناهج كليات الصيدلة من خلال تطوير لائحة الكليات بحيث يحصل الطالب على تخصص معين جديد يتم وضعه في المناهج المتطورة الجديدة وبدلا من الحصول على شهادة بكالوريوس الصيدلة العامة سيكون البكالوريوس في تخصص معين بحيث تشمل التخصصات الجديدة المقترحة حتى الآن تخصص بكالوريوس الصيدلة في الصحة والذي يحصل عليه الطلاب الراغبين في العمل بوزرات الصحة والمستشفيات الحكومية وسيتم تأهليهم لدراسة الاكلينكى بشكل شامل بحيث يكون الصيدلة مشارك في العلاج من خلال التدريب على التفاعلات المختلفة للدواء بدلا من الاكتفاء بصرف روشتات العلاج المقررة من الطبيب فقط.
كما سيتم عمل تخصص للعمل في شركات ومصانع الأدوية ومن خلاله سيتعود الطالب بشكل موسع على كيفية صناعة الدواء.