مصدر: استمرار المفاوضات مع الرياض حول مذكرة تفاهم ب30 مليار ريال

أكد مصدر حكومي مطلع أن وزارة الاستثمار ستوقع على مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، وليس على اتفاقية.
وأضاف في تصريحات خاصة ل" فيتو"، أنه سيتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.
وأوضح المصدر أن مذكرة التفاهم قابلة للإلغاء بعكس الاتفاقيات، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم لا تتضمن أي أرقام، مؤكدًا أنها تهدف لتشجيع الاستثمارات السعودية لمصر وإلزام الجانب المصري ممثلاً في وزارة الاستثمار بإزالة أي معوقات للمستثمرين السعوديين.
وحول توقيع وزارة الاستثمار مع السعودية على مذكرة تفاهم بقيمة 30 مليار ريال، قال المصدر إن السعودية سبق وأن تعهدت بذلك، ولكن الأمر ما زال في مرحلة التفاوض، ولم تتم الموافقة عليه رسميًا من قبل السعودية.
وأشار إلى أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار بجمهورية مصر العربية والتي تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقًا لآليات المذكرة وذلك استعدادًا لضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودي في المرحلة الأولى طبقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية.
ويعتبر قطاعا الإسكان والسياحة أكثر القطاعات جذبًا للمستثمرين السعوديين في مصر، ويواجه بعض المستثمرين السعوديين عقب ثورة يناير، العديد من المشكلات وصلت ل40 مشكلة تم حل 12 منها ومازالت هناك 28 مشكلة بانتظار تسوياتها، يأتي في مقدمتها شركة أنواء والنصر للألومنيوم والطيار، بالإضافة إلى التسوية المتعلقة بالمستثمر عبد الإله الكعكي الخاصة بطنطا للكتان والمستثمر السعودي.
وتواجه مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي مشكلات كبيرة في تحويلها لعقود نتيجة عدم مرونة الحكومة، وتقدر استثمارات تلك المذكرات بنحو 20 مليار جنيه.
وفي تصريحات سابقة لأحمد درويش، الأمين العام لجمعية المصرية السعودية، أكد أنه في حالة حل الحكومة المصرية مشكلات المستثمرين السعوديين البالغة 40 مشكلة سينتج عنها استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه.
وتعد المملكة العربية السعودية، أكبر مستثمر عربي في مصر، وتقدر جملة استثمارات المملكة على الأراضي المصرية بنحو 5.942 مليار دولار، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للاستثمار.