مصادر: وزير التموين باق بمنصبه في التعديل الحكومى المرتقب

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن احتفاظ الدكتور خالد حنفى وزير التموين بمنصبه في التعديل الوزارى المرتقب لحكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذي تردد أنه سيشمل 10 حقائب وزارية خارج تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر ل"فيتو": "إن احتفاظ الدكتور خالد حنفى بحقيبة التموين لكونه من أفضل الوزراء الذين حققوا الرضا في الشارع المصرى، وفقا لاستطلاعات مركز المعلومات بمجلس الوزراء، خاصة في ظل إنهاء أزمة رغيف الخبز المدعم التي عانى المصريون فيها من طوابير الزحام والاختناق والتعارك والإهانة، وإهدار الكرامة من أجل الحصول على رغيف الغلابة المدعم في ظل تهريب الدقيق للإتجار به في السوق السوداء باستنزاف ما يقرب من 11 مليار جنيه تمثل 50% من قيمة مخصصات دعم الرغيف التي تصل إلى 22 مليار جنيه.
وأكدت المصادر أن التهريب كان يتم قبل تطبيق المنظومة الجديدة وحصول الفرد حاليًا على 5 أرغفة يوميا من خلال البطاقات الذكية وصرف ما تبقى له من خبز لم يستهلكه بتحويله إلى نقاط سلع الخبز يصرفها سلعا غذائية بداية كل شهر من أي محل بقالة أو مجمع استهلاكى داخل المحافظة الواحدة دون التقيد بمحل الإقامة.
وأوضحت المصادر أن وزير التموين دائما يفكر خارج الصندوق من خلال طرح مشروعات السلاسل التجارية في المحافظات عن طريق جهاز تنمية التجارة الداخلية لرجال الأعمال المصريين أو توقيع بروتوكولات تعاون مع الشركات العالمية لزيادة الاستثمار في مصر وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة، بجانب مشروع شباب جمعيتى الذي تقدم له أكثر من 50 ألف شاب وفتاة لاقتتاح منافذ تموينية والموافقة على 14 ألف مشروع منها لتوفير 60 ألف فرصة عمل بمنحهم قروضا من البنوك تصل إلى 100 ألف جنيه مع توفير الشركة القابضة السلع التموينية لهم مع هامش ربح يسدد تكلفة القرض وعائد لأصحاب المشروع بجانب مشروع السيارات المبردة الذي يشمل 250 سيارة في المرحلة الأولى توفر العمل للشباب.
وأشارت المصادر إلى نجاح وزير التموين بالاتفاق مع وزير البترول في القضاء على أزمة البوتاجاز لأول مرة هذا العام دون حدوث اختناقات في الحصول على الأسطوانة المدعمة للمواطنين أو الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، بجانب مبادرة خفض الأسعار التي بدأت الوزارة في تطبيقها منذ منتصف نوفمبر الماضى، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاتفاق مع السلاسل التجارية تحت إشراف الاتحاد العام للغرف التجارية، كما أن الدفع بالمنافذ المتنقلة التي تحمل السلع المخفضة من اللحوم بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن بسعر 19 جنيها وأوراك الدواجن المحلية بسعر 950 قرشا خففت من معاناة المواطنين في الشارع المصرى من ارتفاع الأسعار الذي يمارسه القطاع الخاص.
وكشفت المصادر عن مشروعات ما زالت أمام خالد حنفى تجعل من تواجده ضرورة بالحكومة لاستكمالها منها المركز اللوجيستى العالمى للحبوب وتخزين الغلال بدمياط ومدينة التجارة والتسوق بمنطقة قناة السويس والربط الإلكترونى لمنظومة الدعم مع شركة "فيزا" العالمية والانتهاء من تحويل جميع البطاقات الورقية إلى ذكية وتحويل الشون الترابية إلى حديثة والانتهاء من إنشاء 25 صومعة لتخزين القمح في إطار المشروع القومى وغيرها من المشروعات التي تضعها "التموين" على أجندة التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.