معركة ال «30 يوما» بين البرلمان ومجلس الدولة

رغم موافقة مجلس النواب الأسبوع الماضى، على المادة المتعلقة بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد نشوب حالة من الخلافات والمشادات بين الأعضاء خلال جلسة البرلمان، فإن الأزمة لم تنته كما يتوقع البعض.
موافقة البرلمان على ذلك النص، جاءت بعد التوافق على حل وسط للأزمة وهو إضافة «مدة زمنية» يلتزم بها مجلس الدولة في مراجعته وصياغته لمشروعات القوانين وهى 30 يوما على الأكثر مع تأكيد أن حال عدم رد مجلس الدولة على البرلمان خلال تلك المدة يعد مجلس الدولة موافقا على مشروع القانون وليس لديه ملاحظات عليه.
وجاء ذلك بعد إعلان فريق من الأعضاء على رأسهم رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، عدم جواز تحديد مدة زمنية نظرا لأن النص الدستورى في المادة 190 المتعلق بعرض القوانين على مجلس الدولة، لم يحدد مدة زمنية، وكان ذلك في مواجهة فريق آخر من الأعضاء على رأسهم خالد يوسف الذي كان معترضا على عرض القوانين من الأصل على مجلس الدولة، مؤكدا أنه كان عضوا بلجنة إعداد الدستور وأن المقصود من النص هو عرض قوانين الحكومة فقط قبل إرسالها للبرلمان، مطالبا بضرورة تحديد مدة زمنية حال الإصرار على عرض البرلمان للقوانين على مجلس الدولة حتى لا يتحكم «الأخير» في عمل البرلمان.
ووفقا لمصادر «فيتو»، فإن رئيس المجلس أبدى تخوفاته عقب موافقة البرلمان على تحديد مدة زمنية ملزمة لمجلس الدولة، من الطعن بعدم دستورية مشروع قانون اللائحة، بسبب ذلك الأمر.
وأضافت المصادر أن «مجلس الدولة» أبدى رفضه ذلك النص الذي وافق عليه البرلمان، بتحديد مدة زمنية ملزمة له، وأبلغ رئيس المجلس عن طريق شخصيات مقربة إليه بعدم دستورية ذلك.
وتابعت المصادر أن مجلس الدولة يستعد لمواجهة ذلك الأمر من خلال طريقين، الأول هو إبداء ملاحظته على ذلك النص خلال عرض مشروع قانون اللائحة عليه، ليقوم البرلمان بتعديلها قبل إقراره القانون، ووفقا للمصادر فإنه حال عدم التزام البرلمان بالأخذ بتلك الملاحظات، فسوف يتخذ مجلس الدولة الطريق الثانى وهو إحراج البرلمان في أول مشروع قانون يتم إحالته إليه، بحيث يتعمد مجلس الدولة عدم الرد على البرلمان خلال المدة المحددة زمنيا في اللائحة، وهى 30 يوما، ليقوم البرلمان بإقرار القانون وفقا للائحته، ثم يتم الطعن على ذلك القانون بسبب عدم انتظار مراجعة مجلس الدولة له، ليصل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا التي تتولى الفصل في ذلك الأمر.
وأوضحت المصادر، أن وصول الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، هو ما يريده مجلس الدولة، لتأكدهم من إنصاف المحكمة الدستورية العليا لهم، تنفيذًا للنص الدستورى في المادة 190 من الدستور التي لم تحدد مدة زمنية تمثل قيدًا على عملهم في مراجعة وصياغة القوانين المعروضة عليهم.
وتابعت المصادر أنه حال إقرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم جواز تحديد مدة زمنية، سيضطر البرلمان إلى الانصياع لذلك وتعديل نص اللائحة وفقًا لقرار المحكمة الدستورية.