جدل حول رفض «النواب» زيادة مكافأة العضوية.. مصادر: عدم الاستفادة من الزيادة وراء حذف «مادة المنح».. تفعيل القرار تطبيقا للدستور.. والاتفاق على عودة أعضاء «الهيئات الرقابية» لعملهم بعد انتهاء الدورة

في ذات الجلسة العامة لمجلس النواب، التي قرر خلالها أعضاء المجلس حذف المادة المتعلقة بزيادة مكافآتهم، وبدلات حضورهم للجلسات باللائحة الداخلية، في إعلان واضح منهم للشارع المصري بعدم سعيهم للتربح من البرلمان، وافق أعضاء المجلس على استحداث مادة تسمح بعودة أعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لعملهم السابق قبل ترشحهم، التزاما بالدستور أيضا، رغم منع قانون مباشرة الحقوق السياسية لذلك، ما أثار حالة من الجدل.
زيادة المكافأة
أكدت مصادر ل«فيتو» أن القرار الأول المتعلق بحذف مادة المكافآت والبدلات، جاء تطبيقا للدستور الذي حدد قيمة المكافأة بخمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، إلى جانب أن الدستور نص أيضا على أنه حال تطبيق أي زيادة على تلك المكافأة لا يتم تفعيلها إلا بدءًا من الفصل التشريعي التالي، وهو ما أدى إلى إعادة النواب التفكير في الإبقاء على ما نص عليه مشروع اللائحة الداخلية من زيادة في المكافأة، بسبب عدم استفادة النواب الحاليين بتلك الزيادة في المكافأة، نظرا لأن حال إبقاء المجلس على تلك المادة التي كانت تسمح بزيادة قيمة المكافأة، لم يكن أعضاء المجلس الحالي سيستفيدون منها، وفقا لنص الدستور.
المادة المحذوفة
وكانت المادة المحذوفة من مشروع اللائحة تنص على أنه يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية، تقدر بخمسة عشر ألف جنيه، وتزيد بنسبة 7٪ سنويا، وأنها معفاة من الضرائب ولا يجوز الحجز عليها، ولا يجوز التنازل عنها، بالإضافة إلى بدلات حضور الجلسات.
المادة 105
وتأتي هذه المادة متعارضة مع نص الدستور الجديد في المادة 105، الذي حدد قيمة المكافأة الشهرية لأعضاء المجلس بخمسة آلاف جنيه، بحيث لا يزيد إجمالي ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المكافأة بما يعني 20 ألف جنيه.
العودة للعمل
ودللت مصادر «فيتو» على ذلك بأن نفس أعضاء المجلس الذين طالبوا بحذف تلك المادة احتراما للشارع، قاموا بالموافقة على استحداث مادة جديدة بمشروع اللائحة، من شأنها السماح لأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالعودة إلى عملهم السابق قبل اكتسابهم العضوية، وأنه حال عدم موافقة جهة عمله على عودته يتم شغله لوظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه في الجهاز الإداري للدولة، مع التأكيد على أن أحكام تلك المادة تسري على غيرهم من الفئات التي استلزم القانون تقديم استقالتها قبل الترشح، عدا الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات والأجهزة المستقلة.
نص الدستور
وهو الأمر الذي استند خلاله أعضاء المجلس إلى نص الدستور الذي ألزم بالمساواة بين الجميع، والذي لم يفرق بين موظف في تلك الجهات وباقي جهات الدولة، فيما يتعلق بالاحتفاظ بوظيفة النائب خلال فترة العضوية.
مباشرة الحقوق السياسية
وكان قانون مباشرة الحقوق السياسية قد نص على استقالة أعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من عملهم قبل ترشحهم، ولم ينص على عودتهم عقب عدم فوزهم بالانتخابات أو عقب انتهاء مدة البرلمان.