«قابيل» يشهد توقيع محضر أعمال الدورة الثالثة ل«المصرية الهندية»

شهد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، التوقيع على محضر أعمال الدورة الثالثة للجنة المصرية الهندية المشتركة، والتي وقعها عن الجانب المصرى الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى وعن الجانب الهندى مانوج داوفيد وكيل أول وزارة التجارة والصناعة الهندية.
وأوضح الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس الجانب المصرى في اللجنة التجارية المشتركة أنه تم الاتفاق على أهمية مواصلة العمل المشترك للوصول بحجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 8 مليارات دولار في المستقبل القريب وحل كافة المعوقات أمام زيادة التجارة البينية، وتعيين نقاط اتصال بهيئات الجمارك بالبلدين؛ لضمان التنسيق المشترك لحل المشكلات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، وذلك مع اعتبار المكتب التجارى المصرى بنيودلهى هو نقطة الاتصال لكل ما يتعلق بالأنشطة التجارية والاقتصادية لمصر في الهند.
وأشار الليثى إلى أنه تم الاتفاق على زيارة وفد مصري الهند لعقد اجتماعات مع المسئولين بالوزارات والهيئات الهندية المعنية لبحث تنفيذ المقترح المصرى الخاص بالاستفادة من الهند في إنشاء مركز تدريب في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المناطق الصناعية وتدويل أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الليثى أنه تم استعراض ومراجعة الموقف التنفيذي لمجموعات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تشمل مجموعات عمل في مجال التجارة والاستثمار، الصحة والأدوية، الزراعة والحجر الزراعى والبيطرى.
وقال إنه تم الاتفاق على ضرورة اجتماعها بصفة دورية كل 6 شهور لتحقيق النتائج المرجوة، وكذا عقد الدورة الرابعة للجنة في نيودلهي في عام 2017.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تزامن عقد اللجنة مع اجتماعات مجلس الأعمال لتسوية أية صعوبات قد تقابل مجتمع الأعمال والتأكيد على مواصلة الجهود الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تتميز فيها الهند وخاصة القطاع الزراعى، الأدوية، الصناعات الهندسية، تكنولوجيا المعلومات.
وأشار "الليثى" إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الاستثمار بين هيئة الاستثمار المصرية وهيئة FICCI الهندية بالإضافة إلى تكثيف مشاركة البلدين في المعارض والفعاليات الترويجية التي تعقد فيهما بالإضافة إلى التعاون لخلق شراكات مع مراكز البحوث والابتكار الهندية لتبادل الخبرات الخاصة بدعم المنتجين والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأغذية والجلود والمنسوجات والملابس الجاهزة وإدارة المخلفات والصناعات الهندسية.