«النواب» يوافق على مواد مضابط الجلسات باللائحة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مواد الفصل الخامس من الباب الثامن بمشروع قانون لائحة البرلمان والمتعلق بمضابط الجلسات.
وجاء نص مواد كالتالي:
الفصل الخامس: مضابط الجلسات
مادة (333)
تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزًا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.
مادة (334)
تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلاً جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالاسم ورأي كل منهم.
مادة (335)
على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية، ولكل عضو كان حاضرًا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت في مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.
مادة (336)
يجوز لكل ذي شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبًا بتصحيح وقائع محددة، تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلي الحكومة في إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التي تم فيها الكلام، ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسّة بالمجلس أو العضو أو ممثلي الحكومة، وأن يعرض بإيجاز الوقائع التي يراد تصحيحها، والأسانيد التي يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك، ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب - برسالة - في أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في الجلسة ذاتها، أو في أول جلسة يعقدها.
مادة (337)
لا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها، ويكتفي بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها، ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية.