امتنع أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن الإدلاء برأيه في إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من مجلس النواب. وقال قرطام في كلمته أمام المجلس: «إن النصوص التي وردت في اللائحة الداخلية للمجلس التي توجب إسقاط العضوية ليس من بينها الحالة المنظورة والتي لم تستوف المسوغات القانونية والدستورية اللازمة لنظر إسقاط العضوية». وتابع:«على الرغم من رفضنا تصرفات النائب في التحدث باسم المجلس والإتيان بأفعال تمس الأمن القومي.. إلا أن إسقاط العضوية له شروط استيفائية». واستطرد: «عليه نقول لا يصح أن نسير مع أهوائنا، ورغباتنا، ذات المبررات السياسية والتي لا تتماشى مع الدستور والقانون الذي هو عماد أي دولة مدنية حديثة والباعث على الحضارة فيها وأيًا كانت التهم المنسوبة إليه، فكان يتعين إبلاغ الجهات القضائية الخاصة بالتحقيق فيها وبموافاة المجلس بنتائج التحقيق حتى لا يكون هناك تغول من السلطة التشريعية تجاه السلطة القضائية».