تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في «التخابر مع قطر» ل 13 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر ل 13 فبراير لسماع مرافعة دفاع المتهم الأول وصرحت للدفاع باستخراج صورة رسمية من مرافعة النيابة العامة بعد سداد الرسم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي.
واستندت النيابة العامة، في إدلة إدانة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين متهمين في قضية التخابر مع قطر، خلال مرافعتها بشهادة قائد الحرس الجمهورى السابق، حول حيازة المتهم الأول لمستندات تضر بالأمن القومى المصرى، ورفض ردها لخزائن حفظ المستندات.
وأكد ممثل النيابة أن الشاهد طلب المستندات من مرسي أكثر من مرة، لكنه رد عليه بقوله "خليها وسيبها"، وكان يعلم مضمونها، وأنها تضر بالأمن القومى المصرى، وكرر طلبها منه لحفظها 4 مرات، وبين كل مرة والأخرى من أسبوع إلى 10 أيام، حتى أنه اضطر في مرة إلى أن يقول له إن وجود تلك الوثائق خارج الحفظ موضوع خطير و"مش مظبوط"، لكن المتهم أصر على الاحتفاظ بها.
واستشهد ممثل النيابة، بشهادة الفريق محمود حجازى، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الذي أكد حيازة "المعزول" لمستندات توضح حجم القوات المسلحة، وتعدادها، وتوزيع تشكيلاتها، ومقار تمركزها، وأكد بأن معلومة واحدة منها تستغرق وقتًا طويلًا من الكيانات والأجهزة المعادية للحصول عليها، وزمنا أطول للتحقق منها.
وأكد ممثل النيابة أن "مرسي" استهان بأمن البلاد، وأباحه لمن لا حق له، وأصدر قرارا في 15 يوليو 2012، لعرض تقارير ومخاطبات المخابرات الحربية، والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية، على مدير مكتبه، بالرغم من حمل تلك الكتابات، خاتم سري جدًا وشخصى، وكان يحظر حيازتها أو الإطلاع عليها لغير رئيس الجمهورية، لكنه خان الأمانة، وأباحها لعشيرته وجماعته، فتاجروا بها وباعوها بثمن بخس.